مراجع دولتی (پاسخ دهی ) به (پدیده مجرمانه) درسیاست جنائی اسلام

دکترسید محمد حسینی

استادیار دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده : دردیدگاه امروزین مربوط به (( نابهنجارا نگاری)) (جرم وانحراف انگاری) وپاسخ دهی پیشگیرانه وعکس العملی (پیشینی وپسینی) به نقض هنجارهای حقوقی واجتماعی که درمفهوم موسع وحقوقی – اجتماعی (( سیاست جنایی) متجلی گشته است،((مراجع پاسخ دهی به هنجارشکنی)) جایگاه مهمی داشته وبررسی آن از بخشهای معنی دار مطالعه وشناخت هرنظام سیاست جنایی به شمار می آید . ازاین منظر (( آزادی )) مقیاس تشخیص((عناصرنامتغیر)) درهرسیاست جنایی دانسته شده وچگونگی روابط این عناصربا یکدیگر نشان دهنده میزان رعایت آزادیهای فردی ومبنای مدل بندی سیاست جنایی به مدلهای مختلف دولتی واجتماعی می باشد . دراین میان ،مراجع پاسخ به پدیده مجرمانه وماهیت دولتی یا اجتماعی آنها از شاخصه های مهم انطباق یک سیاست جنایی با یکی از مدلهای سیاست جنایی( آزادی گرا، تمامت گرا، قدرتمدارو. محسوب می گردد، چراکه دولتی بودن مرجع پاسخ معادل کیفری وشدید بودن ، واجتماعی بودن مرجع پاسخ به معنای غیر کیفری ونرم بودن پاسخ فرض وتلقی شده است . بدون چنین تلقی وپیش فرضی، دراین مقاله به روابط پاسخ به هنجارشکنی، درسیاست جنایی اسلام، یا مراجع مختلف دولتی پرداخته ونشان داده شده است که پاسخ دهی به نقض هنجار دراین سیاست جنایی به چه نحو وتاچه حد با مظاهر وشعب مختلف حاکمیت دولت اسلامی منرتبط است دراین راستا به گفتنی های مربوط به این رابطه با (( رهبری)) وقوای سه گانه مقننه، قضائیه واجرائیه نظام اسلامی اشاره شده است تا درمجال ومقالی آینده به جنبه دیگر موضوع ، رابطه پاسخ به پدیده مجرمانه ، درسیاست جنایی اسلام،با مراجع اجتماعی ، پرداخته شود.

واژگان کلیدی:

سیاست جنایی اسلام ، مراجع پاسخ دهی ، رهبری، قانون، قضا، قاضی، اجرا، قوه مجریه

مقدمه ازدیدگاه مذهبی اسلام ، پاسخ اصلی به پیروی یا انحراف از هنجارهای شرعی عبارت است از(( ثواب)) و(( عقاب)) اخروی که در(( یوم الدین )) و((یوم یقوم الحساب )) پس ازمحاکمه ای توام با بررسی مشاهده ای آنچه هرکس درطول حیات دنیوی خود انجام داده است به مطیعان وعاصیان داده می شود: درآن روز گروههای مختلف مردم از گورها برون آیند تا کرده هایشان به آنها نشان داده شود،پس هرکس به وزن ذره ای نیکی کند آن را ببیند وهرکه به اندازه ذرهّ ای بدی کند آن را ببیند(۱)

بنابراین ، این محاکمه بسیار فراگیر خواهد بود وکوچک وبزرگ اعمال را شامل می شود: (( کتاب [ پرونده اعمال] درمیان نهاده خنواهد شد وگنهکاران را نگران آنچه درآن است بینی. آنها گویند : این چه کتبی است ! هیچ کارکوچک وبزرگ را فرونگذاشته و به شمار آورده است ، وآنچه کرده اند حاضربیایند وخدای تو[ دراین محاکمه وحسابرسی] به احدی ستم نکند)) (۲)

اگر عدل الهی مقتضی آن است که او بدکاران را به کیفر برساند ونکوکاران را پاداش دهد، عفو ورحمت او موجب آن است که بدکاران تائب راببخشد: (( پروردگارتو برای آنان که به نادانی بدی کردند وآنگاه تو به واصلاح نمودند آمرزنده ومهربان است )) (۳)

بی تردید ، این تلفیق ترس- امید( خوف ورجا) وتهدید وتشویق اثر نصحیحی خود را بر رفتارهای باورمندان ومومنان درجامعه اسلامی برجای می نهد وموجب پیدایش وتقویت خود کنترلی رفتاری( تقوی- ورع)درآنان می شود. امام علی(ع) علاوه بردودسته عبادت کنندگان خدا به انگیزه خوف از عقاب وطمع به ثواب او ، گروه سومی را معرفی می نماید که به این دلیل وانگیزه که خدا را شایسته پرستش وطاعت وشکر گزاری یافته اند اورا پرستش می کنند(۴) پیداست که این گروه از مومنان درمرتبه بالایی از( معرفت) وایمان ودرنتیجه تقوی وورع قرارداشته ورفتارهایشان با خود کنترلی بیشتری درجهت تطابق با هنجارهای شرعی واخلاقی همراه می باشد.

درنظام اسلامی، این خود کنترلی درونی با کنترل برونی تکمیل شده است این کنترل بیرونی از طریق پیش بینی واعمال روشها وتاکتیکهای مختلف به منظور (( پیشگیری )) از تخلف وهنجارهای لازم الاتباع، (( اصلاح)) و(( سرکوبی)) نقض کنندکان مرزهای رفتاری،ترمیم و((جبران خسارات)) ناشی از نقض هنجار وایجاد (( صلح )) وتفاهم بین اطراف تنازعات، وامثال اینها به عمل می آید ( قابل توجه است که این تنوع روشها وتاکتیکها نشانگر تنوع اهداف پاسخ به نقض هنجارها درسیاست جنایی اسلام می باشد)

هرچند درکنکاش درباره (( سیاست جنایی) ) اسلام اثر اعتقاد به ثواب وعقاب اخروی بر اعمال وکردار باورمندان ، بعنوان یک عامل مهم کنترل درونی رفتاری مورد توجه شایسته قرارمی گیرد، اما مقصود از ((پاسخ )) به نقض هنجارها دربحث از سیاست جنایی فقط پاسخها ارجهات وزوایای مختلف از قبیل اشکال ، انواع واهداف قابل مطالعه وبررسی می باشند. در(( تحلیل ساختاری)) سیاست جنایی ، این پاسخها از نظر ماهیت دولتی یا اجتماعی مرجع پاسخ دهنده بررسی می شوند . دراین روش بررسی بااین فرض که پاسخ دولتی کیفری وشدید وپاسخ اجتماعی غیر کیفری وترمیمی ، درمانی یا میانجیگرانه ورافع اختلاف است، با تفکیک مراجع دولتی از مراجع اجتماعی، میزان احترام به آزادیهای فردی درهرسیاست جنایی سنجیده می شود(۵)

باتوجه به تقسیم جرائم به جرائم حق اللّهی وجرائم حق الناّسی ، درسیاست جنایی اسلام، پاسخ به تخطّی از هنجارها به گونه ای بسیار مشهود با مراجع دولتی ومردمی ( اجتماعی) مرتبط می باشد ونظام پاسخ دهی مشترک بین دولت اجتماع مدنی وجود دارد. ازاین رو، راه بربررسی متفک ومجزاّی مراجع دولتی ومراجع اجتماعی پاسخ به نقض هنجارها درسیاست جنایی اسلام باز می باشد. دراین مرحله از مطالعه (( سیاست جنایی اسلام ((، رابطه پاسخ به نقض هنجارها را با ((مراجع دولتی)) به بحث می گذاریم بدون آنکه لزوما پاسخ دولتی را معادل پاسخ کیفری وشدید وپاسخ اجتماعی را به معنای پاسخ غیر کیفری ونرم تلقی کنیم

درنظام اسلامی وجود (( دولت)) بعنوان یک ضرورت برای اجرا واعمال قوانین الهی وتضمین نقش خلیفة اللّهی انسان بر زمین اجتناب ناپذیر است . دولت اسلامی تحت مدیریت یک رهبر((امام)) ، ((حاکم ))، (( ولیّ امر))وظائف سه گانه ((تقنین )) ((قضاء)) و((اجرا)) را متکفل می باشد برای بررسی روابط پاسخ به تخلّف ازهنجار با شعب وشاخه های مختلف اعمال حاکمیت دولت اسلامی، نخست روابط با رهبری(الف)بحث می شود؛ سپس به ترتیب به رابطه با قانون ( ب) رابطه با قضاء( ج ) وبالاخره ، رابطه با اجرا (د) پرداخته می شود.

الف( رابطه با رهبری

استاد فرانسوی ، مادام دلماس مرتی، آنگاه که سیاست جنایی اسلام را تحت تاثیر ایدئولوژی تمامت گرا( انتگریسم ) معرفی وآن را به مدل استبدادی توتالیتیر نزدیک می داند، ازجمله، به جمع بودن قدرتها واختیارات دردستان (( خلیفه)) درنظام اسلامی استناد می کند(۶)

بررسی رابطه (( پاسخها)) با رهبری، وبه طور کلی شناخت جایگاه (( رهبر)) درسیاست جنایی اسلامی ازاین نظر لازم وحائز اهمیت است ک چگونگی این رابطه نشان دهنده وجود یا عدم (( اصل قانونی بودن جرم ومجازات )) درسیاست جنایی اسلام می باشد. برای انجام این بررسی، نخست، جایگاه رهبر درتئوری دولت دراسلام (الف /۱) وپس از آن نقش رهبر درسیاست جنایی اسلامی( الف/۲) باید مطالعه شود.

الف/۱ جایگاه *رهبر* درتئوری دولت دراسلام

اجرا واعمال قوانین الهی وظیفه مشترک وهمگانی همه شهر وندان درجامعه اسلامی است . گذشته از پیامبر وجانشینان او – ع- ( به اعتقاد شیعه) ، مومنان کسی را از میان خود برمی گزینند وتقلید وتبعیت ازاو را گردن می نهند تا احکام الهی درجامعه ساری وجاری گردد پیداست که این شخص منتخب باید از نظر (( علم)) و(( تقوی)) حائز شرایط متناسب با اجرا وانجام چنین وظیفه ای باشد

رئیس دولت اسلامی دارای شانی نیست جز تشخیص واجرای – یا اشراف بر اجرای – احکام الهی واداره مجتمع اسلامی بر اساس مبانی وقواعد کلی وجزیی اسلامی. براین اساس، امام درجامعه اسلامی توسط مردم تبعیت می شود وهمزمان، از جهت دارا بودن وحفظ شرایط ولایت تحت نظارت وکنترل مستقیم وغیر مستقیم شهروندان قراردارد مشروعیّت مقام ولایت امر درگرو پایبندی او به شریعت الهی است وبه محض خروج از دایره (( اطاعت)) صلاحیّت خود را از دست داده ومردم تکلیفی به پیروی ازتو ندارند( لاطاعة لمخلوق فی معصیة الخالق) (۷)

مع الوصف ، درتجربه عملی ، جزدرمقطع زمانی کوتاهی پس از رحلت پیامبر(ص) برخلاف تئوری دولت دراسلام ، دولت اسلامی قلب ماهیت شده به سلطنت استبدادی موروثی که هیچ ربطی به اسلام نداشت مبدّل گردید و(( حاکمیت)) دردولت اسلامی از نقش واقعی خود که عبارت است از رعایت دین وپاسداری از حدود الهی منحرف گشت ، به گونه ای که دین پوششی شد برای حفظ قدرت وبه جای این که حاکمیت درخدمت دین ونگهبانی آن باشد دین درخدمت حاکمیّت درآمد )) (۸)

ازآنجا که این قلب ماهیت ومسخ هویت دولت اسلامی به نظام استبدادی فردی موروثی به (( لطف)) توجیهات البته بی پایه واضعان حدیث وفقیهان دولتی ودرباری به وقوع پیوسته وتداوم یافته است ، این شبهه ، خصوصا برای پژوهشگرانی چون مادام دلماس – مرتی که از اسلام وتحولات تاریخی آن اطلاع چندانی ندارند، پدید آمده است که درنظام اسلامی (( خلیفه )) مطلق العنان است پیداست که درچنین فرضی اصل قانونی بودن جرم ومجازات درسیاست جنایی اسلام جایی نخواهد داشت ( وبخش بزرگی از عملکرد خلفاء به خوبی نشانگر غیبت این اصل درسیاست جنایی آنان می باش)

اما، به راحتی می توان دریافت که عملکرد هرچند درازمدت((خلفاء))نه فقط با مسلّمات اعتقادی وحقوقی اسلام سازگار نبوده که درمخالفت وتعارض بین وآشکار بوده است ونباید آن سیاستهای مورد عمل به عنوان نمونه ای از اسلام تلقی شوند.

گذشته از متون ونصوص شرعی درکتاب خدا وسنت پیامبر(ص) که به روشنی بر قانونمداری جامعه اسلامی وجایگاه رفیع (( اصل قانونی بودن)) درسیاست جنایی اسلام دلالت می کنند ، شواهد متعدد تاریخی حاکی از آن هستند که درزمان خلفای راشدین جامعه اسلامی بر مدار (( قانون)) ( شرع) اداره می شده است خلفای راشدین خود در رفتار واعمالشان قانون گرا بوده یا – بناچار- به قانونمندی تظاهر می کرده اند ومردم نیز مراقب رفتار ایشان وانطباق آن با موازین قانونی بوده اند .

نمونه هایی از این شواهد:

ابوبکر- خلیفه نخست – دراولین خطبه خود پس از انتخاب به خلافت گفت (( بدون آن که من بهترین شما باشم، به حکومت بر شما گماشته شدم اما قرآن نازل شده وپیامبر به ما آموزش داده است.. ای مردم ! من فقط یک فرمانبردارم ونه یک بدعتگذار اگر درست عمل کنم مرا یاری کنید واگر از راه راسنت منحرف شوم مرا به راه راست باز گردانید . تازمانی که من خدا ورسول را پیروی می کنم از من پیروی کنید وهرگاه من خدا ورسول را نافرمانی کنم شما نباید از من اطاعت کنید)) (۹)

چون خلیفه دوم عمر، بر جمعی که مشغول انجام دو عمل ممنوع حکومتی بودند وارد شد وآنان را مورد عتاب قرارداد ایشان بدو گفتند :ای امیر مومنان! خدا تورا از تجسس [ درامور شخصی مردم] منع کرده وتو تجسس کردی وخدا تو را از ورود درخانه مردم بدون اجازه صاحبخانه نهی کرده وتو داخل شدی(!) عمر گفت ((آن دو به این دو)) وبازگشت ومتعرض ایشان نشد..(۱۰)

خلیفه سوم، عثمان بن عقان ، توسط مردم مصر ومدینه درخانه خود محاصره وسرانجام به قتل رسید؛ چراکه روش عملی اورا قانونی تشخیص داده بودند . به این ترتیب ، مردم خلیفه مسلمین را که به تفوق وتقدم (( قانون )) پاینده نبود ودرمقابل درخواست مردم ازاو که استعفاء کند گفته بود : (( من هرگز پیراهنی را که خدابرمن پوشانده از تن برون نخواهم کرد)) تحمل نکردند(۱۱)

درزندگی وروش عملی امام علی(ع) نیز شواهد متعددی بر محور بودن قانون وعدالت دیده می شود تا آنجا که وقتی حضرتش دردعوایی بعنوان مدعی علیه یک یهودی درمحکمه حاضر شد وقاضی اورا به نشانه احترام به کینه (ابوالحسن ) خوانده ، به قاضی اعتراض کرد که چرا بین او وطرف دعوی به تساوی عمل نکرده است خروج گروه خوارج برآن حضرت درقضیه حکمیت نیز، هرچند به ناحق وبراساس برداشت و استدلالی غلط صورت گرفت ،نشان دهنده حساسیت جامعه به رعایت حدود وثغور اعتقادی وحقوقی توسط رئیس دولت درعصر نزدیک به عصر پیامبر می باشد.

این نمونه ها به خوبی نشان می دهند که درجامعه اسلامی نزدیک به عصروحی ، هم خلفا خود را ملزم به رعایت قانون می دیده اند وهم شهروندان نسبت به رعایت قانون توسط ایشان حساسیت ومراقبت داشته اند اما به تدریج بادور شدن از عصر وحی وگسترده ترشدن سرزمین اسلامی وتماس بیشتر با فرهنگهای غیر اسلامی ، دولت اسلامی تغییر ماهیت داده ودرجنبه های مختلف اداره جامعه ، از جمله درسیاست جنایی ، از مبانی واحکام اسلام دور ودورتر شده است.

درواقع ، مشروعیّت رهبر ودولت اسلامی مشروعیتی است مشروط ومنوط به اعتقاد قلبی والتزام عملی به اصول عقیدتی واحکام عملی اسلام ودرچنین نظام مشروعی اصل قانونی بودن جرم ومجازات به خوبی محترم است ورعایت می شودرابطه قانون با رهبری رابطه شرط ومشروط است وغیبت اصل قانونی بودن درعملکرد رهبر مستلزم سلب مشروعیت واعتبار او می باشد البته دراینجا شایسته است نقش رهبر دراستنباط احکام وتنفیذ وامضای اعتبار ومشروعیت قوانین((موضوعة)) به عبارت دیگر ، جایگاه رهبر در(( قانونگذاری)) نیز مورد توجه وبحث قرارگیرد اماموضوع اصلی وعمده قابل توجه درمبحث سیاست جنایی ورابطه پاسخ به نقض هنجار با مقام ولایت، وجوب وحتمیت مسلم تبعیت رهبر از قانون وحاکمیت ((اصل قانونی بودن)) درنظام ولایی برخاسته از تئوری دولت دراسلام می باشد.

درکنار تعهد رهبر نظام اسلامی به تبعیت از قانون – شرع، اواز صلاحیت ها واختیاراتی برخوردار می باشد که رابطه رهبر را با سیاست جنایی وبا پاسخ به نقض هنجارها شکل می دهد..

الف /۲ نقش رهبر درسیاست جنایی

جایگاه مهم *رهبر* درتئوری دولت دراسلام به او سهم ونقش توجهی را درسیاست جنایی اسلامی داده ورابطه ای بین رهبری وپاسخ به نقض هنجارها ایجاد کرده است که لازم است مورد بررسی قرارگیرد.

درعصر پیامبر(ص) که خود آن حضرت رهبری جامعه ا سلامی را دردست داشت وجامعه اسلامی نسبتا محدود ومنحصر به اهل مدینه واطراف آن بود ، این رابطه بسیار روشن ومستقیم بود. رهبر قانون بیان می کرد به تخلفّات رسیدگی وحکم صادر می کرد واحیانا خود حکم را اجرا می نمود . اما با گذشت زمان، درسالهای اخیر عصر پیامبر وپس از رحلت آن حضرت که جامعه اسلامی تکامل وقلمرو اسلام گسترش می یافت، قضات وحکامی برای سرزمین های دور ونزدیک گماشته می شدند ونهادهای دولتی شکل می گرفتند درنتیجه، نقش رهبر دراداره جامعه – واز جمله دراعمال سیاست جنایی- به نقشی کلان وبیشتر غیر مستقیم تغییر شکل می یافت.

ازآنجا که دولت اسلامی واقعی درصدر اسلام دولت مبتنی بر (( قانون)) بوده واصل تساوی همگان ( حاکم ومردم ) درمقابل قانون درآن رعایت می شده، قوه قضائیه درآن نظام قوة ای مستقل بوده است نمونه ها وشواهد متعددّی درتاریخ صدر اسلام وعصر خلفای راشدین دیده می شود که رهبر دولت اسلامی توسّط قاضی مننصوب خود به محکمه احضار وحتی محکوم شده است . به دلیل همین ویژگی قضای اسلامی ، قوه قضائیه دراسلام منفک از سایر قوا ومستقل از آنها بوده وتحت تاثیر هیچ عاملی فراقانونی- ازجمله اراده شخصی رهبری- قرارنداشته وفقط بر محور قانون اعمال می شده است واین درحالی بوده که مراجع قضایی اعتبار ومشروعیت خود را از رهبری می گرفته اند. چرا که جز با تعیین ونصب مراجع قضایی توسط ولی امر احکام قضایی جهت وجنبه شرعی ودرنتیجه ارزش واعتبار اجرایی نمی یابند.

ازاین رو، نقش رهبر درعزل ونصب مقامات قضایی ونیز امضاء وتصویب قوانین موضوعه ومصوبات دولتی وتنفیذ مشروعیت مقامات اجرایی بیانگر نوع ومیزان رابطه رهبری با سیاست جنایی مورد عمل درنظام اسلامی است ولازم است دراین قسمت از بحث بررسی شود.

علاوه بر اصولی درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که نشانگر نقش کلان وغیر مستقیم رهبر درسیاست جنایی می باشند، دراصل یکصد ودهم این قانون وماده ۲۴ قانون مجازات اسلامی نقش واثر مستقیم مهمی برای رهبر بیان گردیده که عبارت است ازعفو یا تخفیف مجازات مجرمان . دراینجا مناسبت داد که موارد ، حدود وشرایط عفو مجرمان توسط رهبر ومبانی فقهی آن مورد بررسی قرارگیرد.

همچنین ، دراین مبحث لازم است به احکام فرامینی که رهبر، به اقتضای طبایع برخی از جرائم یا ضرورات مقطعی واوضاع خاصی که پیش می آید، صادر می کند ودر پرونده ای خاص یا نوع خاصی از جرایم تصمیمات ومقررتی اخذ واعلام می نماید.

ب / رابطه با قانون

نخست باید گفت که مراد از ((قانون)) مقررات وقواعدی است که به لحاظ تطابق با معتقدات واقتضای مبانی ایدئولوژیک یا انتخابهای مردم مورد قبول آنهاست . بنابراین اگر بر اراده های فردی تحمیل شده بر مردم نام قانون گداشته شود، عنوان دروغینی است که مقصود ما از((قانون)) شامل آن نمی شود.

هرچقدر یک نظام سیاسی، خصوصا درقلمر وسیاست جنایی، با قانون – درمعنای مقصود- پیوند داشته باشد وبا قیود قانونی مقید گردد ، از شائبه استبداد وتحمیل اراده فرد یا گروه حاکم بر مردم دورتراست براین اساس، بابررسی رابطه هرسیاست جنایی باقانون می توان میزان حرمت آزادیهای فردی ودخالت اراده جمعی دراداره جامعه را سنچید .

با استتناد به متون اسلامی وسیره بزرگان اسلام به راحتی می توان نتیجه گرفت که سیاست جنایی اسلام چه درزمینه جرم انگاری(ب/۱) وچه درخصوص کیفر رسانی (ب/۲) دارای رابطه ای قوی با قانون می باشد.

ب/۱ قانون وجرم انگاری

درسیاست جنایی اسلام بین (( منطقه کنترل شده رفتاری)) و(( پاسخ به نقض هنجارهای لازم الاتباع)) با (( قانون)) رابطه ای تعیین کننده وجوددارد. اصل سی وششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وماده دوم قانون مجازات اسلامی (( قانون)) را مرجع منحصر به فرد تعریف وتعیین رفتارهای مجرمانه ومشخثص کردن مجازات هر جرم اعلام کرده اند . جمله قرآنی(( وما کنا معدبین حتی نبعث رسولا )) (۱۲) که کیفر رسانی را منوط به بعث رسول وبیان قانون دانسته واصل ضروری عقلی (( قبح عقاب بلابیان)) از جمله دلائل صلاحیت انحصاری(( قانون)) برای جرم انگاری می باشد.

این مرجعیت انحصاری درقلمرو جرائم معینی که درشرع جرم انگاری شده وبرای ارتکاب آنها مجازاتهای مشخصی تقدیر وتعیین شده یا کیفر ارتکاب آنها به تشخیص وتقدیر(( حاکم )) واگذار شده مشهود ومسلم است جرائمی نیز که درشرع جرم انگاری نشده اند اما دولت اسلامی با بکاربردن قدرت واختیار قانونگذاری خود درجهت اداره جامعه وحفظ منافع ونظم عمومی جرم انگاری وبرای آنها کیفر پیش بینی می کند داخل درقلمروانحصاری صلاحیت شرع برای جرم انگاری محسوب می باشند.

توضیح این که دریک تقسیم بندی تفصیلی (( منطقه کنترل شده رفتاری)) درسیاست جنایی اسلام پنج گونه رفتار جرم انگاری شده را دربر می گیرد:

جرایم کیفرشده با قصاص ودیات؛

جرائم حدی، دارای کیفرهای مقدر منعین درشرع؛

جرائم جدی فاقد شرایط حکم به حد یا احرای حد ، یا درصورت عدم امکان اجرای حد؛

جرائمی که درشرع تجریم شده اند بدون آنکه برای ارتکاب آنها کیفری تعیین شده باشد؛

جرائمی که درشریعت جرم انگاری نشده اند اما به ابتکار دولت مشروع اسلامی ودرجهت اداره جامعه وحفظ منافع ومصالح افراد واجتماع جرم انگاری شده وکیفری می شوند.

ازآنجا که درقسم نخست هم ، مانند قسم دوم، کیفر تقدیر وتحدید شده است ، مادو قسم اول ودوم را جرائم حدی وسه نوع بعدی را جرائم تعزیری می نامیم ودرهرپنج گروه ، جرم انگاری را (( قانونی)) به معنای شرعی، می دانیم، چراکه این جرائم یا صریحا ومستقیما درمتون ونصوص شرعی یا توسط دولت مشروع جرم انگاری شده اند درصورت اخیر نیز جرم انگاری شرعی به حساب می آید، چراکه قدرت واختیار قانونگذاری دولت اسلامی منبعث از تشریع الهی وامر خدا به اطاعت از اوالامر می باشد درهمه احوال وصور، مجرمانه بودن رفتار درقانون ( شرع) تصریح ، بیان واعلام شده ، آنگاه ارتکاب آن قابل مجازات به حساب می آید. اصولا مشروط بودن مسئولیت جزایی درسیاست جنایی اسلام به شرط علم شخص مرتکب به حکم وموضوع مانع از هرگونه جرم انگاری خارج از چهارچوب قانون وبیان واعلام قانونی می باشد.

درنتیجه، این توهم که به لحاظ وجود نظام کیفری تعزیر درحقوق جزایی اسلام ، اصل قانونی بودن جرم دراین سیستم محترم نمی باشد مردود است ، چرا که جرم تعزیری درهرحال نقض یک قانون ( قانون درشرع یا قانون موضوع توسط دولنت مشروع) می باشد وجرم انگاری فی المجلس وبدون وضع واعلام قانون درصلاحیت هیچ یک از حاکم وقاضی نمی باشد

ب/۲ قانون و کیفررسانی

رابطه مجازاتهای مقدر ومعین درشریعت ( شامل قصاص ، دیات وحدود)باقانون رابطه ای صریح وثابت است . بین مجازاتهای تعزیری نیز با قانون رابطه وجوددارد ، بااین تفاوت که این رابطه ثابت ولایتغیر نبوده وانعطاف پذیر می باشد به این معنی که از طرفی مجازات تعزیری باید ار میان انواع کیفرهای مصوب شارع باشد واز نظر میزان نباید به میزان مجازات حدی ازهمان نوع برسد، واز طرف دیگر، دست حاکم وقاضی درانتخاب نوع ومیزان کیفر باز است.

درمتون شرعی، مجازات جلد (شلاق زدن) به تعداد کمتر از تعداد ضربات شلاق حدی بعنوان کیفر تعزیری تشریع وبدان تصریح شده است . مشروعیت سایر اشکال وانواع مجازاتهای تعزیری نیز منوط به جواز اعمال آنها براساس ادله خاصه یا عمومات واطلاقات ادله شرعیه میباشد . چرا که (( قاعده یا اصل اولی دراین گونه موارد مسلما عدم جواز است . یعنی تا نوعی از تعزیر ثابت نشود کاری نمی توان انجام داد واصل بر حرمت است زیرا درمسئله حدود وتعزیرات اصل اولی عدم جواز است واذیت وآزار هیچ کس در اصل جایز نیست وجزء محرمات قطعی است مگر آن مقدار که دلیل بر جواز آن دلالت کند)) (۱۳)

براین مبنا، درکتب ورسالات فقهی درباره مشروعیت کیفرهای تعزیری بحث ومناقشه به عمل آمده ومجازاتهای تعزیری مشروع احصاء شده اند وبعضا مشروعیت پاره ای از مجازات بعنوان کیفر تعزیری مورد اختلاف قرارگرفته است . حتی مطابق یک نظر، تنها مجازات تعزیری مشروع تازیانه زدن است وجز درموارد تصریح شده درادله خاصه ، اعمال انواع دیگر کیفر بعنوان تعزیر مشروع نمی باشد(۱۴)

درنظام فعلی حقوق کیفری جمهوری اسلامی ایران که ، ملهم از شرع ، مقنن عرفی مجازات هرجرم تعزیری را از نظر نوع ومیزان تعیین نموده یادست قاضی را برای انتخاب تعزیر مناسب با مورد ازمیا ن انواع مشخص شده وحداقل وحداکثر پیش بینی شده باز گذاشته است ، رابطه کیفر تعزیری با قانون روشن تر وثابت تر می باشد درقانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات ، صلاحیت واختیار انتخاب مجازاتهای تعزیری توسط قاضی، که علی الاصول به حاکم واگذار شده است با محدود ساختن نوع یا انواع تعزیر قابل اعمال وبا الزام قاضی به حکم دادن بین حداقل وحد اکثر پیش بینی شده محدود شده است ودرعین حال، به قاضی اختیار داده شده که با توجه به اوضاع واحوال مجرم وجوانب مختلف وقوع جرم، درمحدوده اقل واکثر میزان کیفر واحیانا انواع مجازات مصرح درمواد قانونی ، به کیفر مناسب حکم بدهد. دراین قانون ، همچنین اختیار قاضی درعدم مجازات مجرم محدود شده است به اعمال تعلیق اجرای کیفر یا آزادی مشروط مجرم درچهارچوب شرایط مشخص شده..

حاصل این که درسیاست جنایی اسلام رابطه اعمال مجازات با قانون ، درقلمرو جرائم حدی رابطه ای قوی ودرقلمرو جرائم تعزیری رابطه ای تعدیل یافته می باشدواصل قانونی بودن مجازات دراین سیاست جنایی، اصلی محترم ودرعین حال انعطاف پذیر میباشد که با (( فردی سازی)) کیفر سازگاری دارد.

دراین بحث جادارد مسئله ترغیب متداعبین ، دردعاوی حقوق ودردعاوی کیفری مربوط به جرائم حق الناسی( اعم از حدی وتعزیری) به صلح ، توسط قاضی، که درکتب فقهی بدان پرداخته شده است ، بررسی شود جواز وحتی استحباب این که قاضی ، قبل از رسیدگی قضایی واصدار حکم قانونی، طرفین دعوی را به توافق وسازش سوق دهد وتشویق کند، به خوبی تقدم واولویت فصل دعوی با توافق شخصی وخارج از ضوابط ومقتضیات قضایی وقانونی را نشان می دهدواین به سهم خودمعلوم می سازد که رابطه پاسخ به نقض هنجار با قانون درسیاست جنایی اسلام همواره قوی وشدید نیست ودراین نظام همیشه اصراربر حفظ رابطه با قانون وجود ندارد(۱۵)

ج/ رابطه باقاضی

رابطه پاسخ به پدیده مجرمانه، درسیاست جنایی اسلام ، با قاضی، بایداز دو بعد مورد بررسی قرارگیرد: قلمرو مداخله (ج/۱) ودرجه مداخله (ج/۲)

ج/۱ قلمرو مداخله

علی الاصول این قاضی صلاحیت داراست که حق یا تکلیف دارد به امور کیفری رسیدگی وحکم مقتضی صادر کند بااینکه مخاطب امر به اجرای احکام الهی جامعه اسلامی است (۱۶) ومطابق اصل امر به معروف ونهی از منکر همه افراد جامعه مکلف به پیشگیری ازوقوع منهیات الهی می باشند اماپس از وقوع پدیده مجرمانه ، تنها مرجع صالح برای رسیدگی وصدور حکم قاضی صلاحیت دار شرعی ، یعنی همان قوه قضائیه نظام اسلامی است. مع الوصف کلیه جرائم مستلزم مداخله سیستماتیک وبی قید وشرط قاضی نمی باشند.

با طبقه بندی دوگانه جرائم بردوقسم ، جرائم مربوط به حقوق عمومی وناشی از نقض احکام عبادی ( جرائم حق اللهی ) وجرائم مربوط به حقوق اشخاص ( جرائم حق الناسی) قلمرو مداخله مستقیم قاضی محدود گشته است. درقلمرو جرائم حق اللهی ( مشتمل بر جرائم علیه حقوق عمومی) قاضی می تواند ، یا مکلف است ، مستقیما مداخله کند( ج/۱ –۱) ، درحالی که درمورد جرائم حق الناسی ، مداخله قاضی متعاقب شکایت یا دادخواهی اشخاص ذوحق وذونفع ( مجنی علیه – قربانی( به عمل می آید.

ج/۱ –۱ قلمرو مداخله قاضی درجرائم حق اللهی

دراین بخش از بحث لازم است به نحو شایسته جرائم حق اللهی وجرائم حق الناسی تعریف وویژگی های هریک بررسی شود. اجمالا، ملاک تمیز این دو نوع جرم عبارت است از این که جرائمی که بیشتر حقوق و منافع اشخاص را تضییع وتقویت می کند وکمتر جنبه عمومی واجتماعی دارد جرائم حق الناسی به شمار آمده واحکام ومقررات خود را دارا است . جرائم حق الناسی درجایی که جنبه غیر قابل اغماض اجتماعی وعمومی هم دارند وجرائمی که صرفا متضمن نقض یک دستور الهی است وبه طور مستقیم جنبه عمده عمومی ندارند ونیز جرائمی که علیه منافع ومصالح عمومی بوده یا مخالف نظم عمومی می باشند، جرائم حق اللهی شناخته شده اند.

واقعیت این است که هرنقض قانونی ، هرچند مستقیما علیه حقوق ومنافع اشخاص ارتکاب نشود، مستلزم لطمه زدن به منافع ومصالح جامعه است ، وبر عکس ، ارتکاب هر جرمی علیه اشخاص، به طور غیر مستقیم، سلامت، امنیت ونظم اجتماعی را مخدوش می سازد . بنابراین ، ملاک تقسیم بندی جرائم به حق اللهی وحق الناسی را باید(( غلبه )) حیثیت خصوصی یا عمومی هرجرم دانست گواین که جرائمی که صرفا فعل حرام یا ترک واجب شرعی می باشند ورابط مستقیمی با حقوق ومنافع جامعه یا اشخاص ندارند نیزداخل درجرائم حق اللهی وحتی مصداق اجلای این نوع جرائم به شمار می آیند که تناسب بیشتری با معنای لغوی آن نیز دارند درنتیجه، بهتراست که جرائم حق اللهی را جرائمی بدانیم که با تخلف از امر ونهی قانونگذار ارتکاب می شوند وحیثیت غالب خصوصی ندارند.

این گونه طبقه بندی جرائم درسیاست جنایی اسلام، آثاری درپی دارد . درپاره ای کلمات دیده میشود که جرائم حق اللهی معادل جرائم جدی تلقی وغیر قابل عفو، تخفیف وتوقیف بودن مجازات آنها ویژگی این نوع جرائم دانسته شده است چنین برداشت وفهمی چندان دقیق نمی باشد؛ چرا که قذف ، درهمه احوال وسرقت، قبل رفع الامر الی الحاکم ، جرائم حدی هستند، اما ازجمله جرائم حق الناسی وقابل گذشت به شمار می آیند وتعقیب وکیفر مرتکب این دو جرم منوط به شکایت ومطالبه مقذوف یا مسروق منه می باشد . مضافا، مطابق نظر فقهای امامیه وبرخی از فقیهان سنی ، امام حق عفو مجرم تائب را حتی اگر جرم حدی مرتکب شده باشد، دارد بنابراین وبا توجه به این که بخشی از جرائم تعزیری ، که قابل عفو توسط امام می باشند ، جرم حق اللهی می باشند ، (( غیر قابل عفو بودن)) نمی تواند از ویژگیهای جرائم حق اللهی دانسته شود .

درهرحال، آن چه کمتر جای تردید وبحث می باشد این است که رسیدگی به جرائم حق اللهی درصلاحیت بلا واسطه قوه قضائیه وقاضی است ومنوط به شکایت ومطالبه قربانی جرم نمی باشد.

ج/۱-۲ قلمرو مداخله قاضی درجرائم حق الناسی

فقها متفق القولند براین که قلمرو مداخله قوه قضائیه درجرائم حق الناسی محدود به مواردی است که مجنی علیه یا قربانی جرم به دستگاه قضایی متوسل شود،دعوای کیفری طرح نماید وتعقیب ومجازات مجرم را مطالبه کند ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی به تبعیت ازاین مبنای فقهی، با ذکر مواد مربوطه جرائم حق الناسی را احصاء ومقررداشته است : (( جرائم مندرج درمواد..جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی شود ودرصورتی که شاکی خصوصی گدشت نماید دادگاه می تواند درمجازات مرتکب تخفیف دهد ویا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف نظر نماید ))

دراین ماده تخفیف مجازات یا صرف نظر کردن از تعقیب مرتکب جرم حق الناسی به دادگاه ( قاضی ) واگذار شده است اما ماده ۱۵۹ قانون منسو خ تعزیرات ( مصوب ۱۳۶۲) به نحو مطلق تعقیب ومجازات مجرم را متوقف بر مطالبه صاحب حق یا قائم مقام قانونی او اعلام کرده بود. اختلاف درمفاد این دو ماده قابل بحث وتامل می باشد وبه مسئله جواز یا عدم جواز تعزیر هر مرتکب فعل حرام باز می گردد.

به این ترتیب، مداخله قاضی درموارد ارتکاب سرقت – قبل رفع الامرالی الحاکم – وقذف( از جرائم حدی) جنایات موجب قصاص ودیه ونیز جرائم تعزیری دارای حیثیت غالب شخصی وخصوصی محدود ومقید است به شکایت ومطالبه کیفر توسط قربانی جرم . گو این که درمواردی هم که این دسته جرایم دارای تبعات قابل توجه اجتماعی هستند یا عدم تعقیب مجرم- به علت عدم شکایت قربانی یا گذشت او –موجب تجری مجرم یا ورود خدشه به منافع یا نظم عمومی می باشد ، مداخله مستقیم قوه قضائیه به حکم ثانوی ، مجاز ، بلکه تکلیف به حساب می آید.

ج/۲ درجه مداخله

رابطه پاسخ به پدیده مجرمانه با قاضی، پس از مداخله او، دردو مرحله قابل بررسی است: درمرحله اثبات جرم( ج/۲-۱) ودرمرحله محکوم کردن وتعیین کیفر(ج/۲-۲)

ج/۲-۱ درمرحله اثبات جرم

از مجموع آنچه که ذیلا بدان اشاره می شود می توان استنتاج نمود که درآیین دادرسی کیفری اسلامی برای قاضی جایگاه مهمی پیش بینی شده است :

-پیشتر توضیح داده شد که درسیاست جنایی اسلام، درمورد برخی از جرائم ، گرایش ملموسی به کیفرزدایی عملی باتشدید شرائط اثبات جرم، تشویق متهم به عدم اقراروترغیب شهود به اداء نکردن شهادت وجوددارددراین موارد این قاضی است که نقش موثری را ایفا می کند ومی تواند از اقامه وتحقق دلائل اثبات جرم جلوگیری نماید.

برای اثبا ت جرم با شهاد شهود، عدالت شهود، به معنای ملتزم بودن عملی به احکام شرعی وعمل به واجبات وترک محرمات، شرط است . احراز وجود این شرط درشهود با قاضی است.

اعتبار شرائط متعدد برای اثبات جرم با اقراروشهادت موهم آن است که درآیین دادرسی کیفری اسلام نظام (( دلائل قانونی)) حاکم است . اما ، بنابر نظر اکثر فقهای شیعه وبخشی از فقیهان عامه ، (( علم قاضی)) نیز از ادله اثبات به شمار می رود به این ترتیب راه برگریز مجرمان خطرناک از تعقیب وکیفر با بهره مندی از فقدان ادله اثبات بسته شده وبرای کم کردن این احتمال وپیشگیری از صدور احکام بی اساس به استناد علم شخصی قاضی، درمواد۱۰۵ و۱۲۰ قانون مجازات اسلامی قاضی مکلف شده است که درصورتی که براساس علم خود حکم می دهد مستند علم خود را درحکم ذکر کند واین علم مقید شده به این که از طریق متعارف حاصل شده باشد.

ج/۲-۲ درمرحله محکوم کردن وتعیین کیفر

علی الاصول نقش قاضی درآیین دادرسی کیفری اسلامی عبارتست از احراز وقوع جرم وتطبیق آن بریکی از قوانین خاص یا عام کیفری وتعیین کیفر مشخص یا یک کیفر ازمیان انواع یا مقادیر پیش بینی شده مجازات درشرع یا قانون.

وجود (( قیاس)) به عنوان یکی از منابع استنباط حکم دربعضی از مکاتب فقهی اسلامی ووجود (( تعزیر)) به عنوان مجازات واگذار شده به حاکم ، موجب پیدایش این پندار نزد پاره ای از نویسندگان خارجی فاقد آشنایی کافی با سیاست جنایی اسلام شده که قاضی می تواند عملی را (( جرم انگاری)) (تجریم) کند وهرگونه بخواهد کیفر نماید

چنان که مادام دلماس- مرتی نوشته است : (( حقوق [کیفری] اسلام با منابع آن که نشان دهنده عدم امکان تفکیک جرم وانحراف می باشد مشخص می شود:درکنار قرآن ، سنت واجماع ، قیاس وبالاخره تعزیر که حاکی از تفویض قدرت بی قید وشرط به قاضی است تا جرایم ومجازاتها را تعیین کند)) (۱۷)

عبدالقادر عودة دراین رابطه می نویسد ((..برخی به خطا پنداشته اند که شریعت اسلامی جرائم تعزیری را تعیین نکرده واین مهم را به قاضی واگذاشته است اینان ازاین پندار غلط نتیجه گرفته اند که اختیار قاضی دراین زمینه خود سرانه وجرائم تعزیری وکیفرهای آنها نامشخص می باشد وبه قاضی واگذار شده اند ؛ قاضی اگر خواست ، عملی را – هرچند مسبوق به منع نباشد- کیفردهد، می دهد واگر نخواست مجازات نمی کند این سخن باطل ومبتنی بر پندارهای بی پایه واساس است ..)) (۱۸)

بی شک ، درزمره همین افرادی که عبدالقادر عودة یاد کرده است شمرده می شودحقوقدان کیفری اروپایی ، ژ. واسالی، آنگاه که می نویسد: (( به نظر روشن می آید که تعزیر درمعنایی بسیار وسیع وبی سابقه به قاضی اختیار وصلاحیت تعیین جرم ومجازات می دهد.. به وسیله تعزیر – که بخش مسلمی از سیستم کیفری اسلامی است – همان اندک (( اصل قانونی بودن )) که می توانست درنظام کیفری اسلامی سراغ داده شود منتفی می گردد . تنها محدودیت این اختیار این است که باید کیفر تعزیری اخف از کیفر حدی باشد)) (۱۹)

پیداست که این گونه ارزیابی وبرداشت از عدم شناخت کافی از نظام کیفری اسلام نشات می گیرد برآشنایان با موضوع پوشیده نیست که درسیستم تعزیر قاضی به طور خودسر جرم انگاری ومجازات نمی کند وفقط می تواند شرائط فردی واوضاع واحوال وقوع جرم قبلا جرم انگاری شده را شناسایی وارزیابی کند واز انواع ومقادیرمجازاتهای پیش بینی شده درشریعت ، به نوع ومقدار مجازات مقتضی ومتناسب حکم دهد.

درعمل ، درنظام کیفری جمهوری اسلامی، به لحاظ نبودن قضات دارای شناخت کامل از شرع ( مجتهد ) ، اختیارات وصلاحیت های قضات (( ماذون )) درمواد قانونی مربوط به تعزیرات تحدید شده وقاضی فقط حق دارد به جرائم تعزیری احصاء شده درقانون، یا مصرح درشرع ، رسیدگی وبه انواع ومقادیر مصرح درقانون وشرع حکم بدهد و، مطابق اصل یکصدو شصت وششم قانون اساسی وماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری، رای دادگاه باید مستدل وموجه ومستند به قانون یا شرع باشد بنابراین ،قاضی درمرحله صدور حکم محکومیت وتعیین مجازات مجاز به صدور حکم (( دلخواه)) نبوده وملزم به رعایت قانون است ، دراین صورت، دیگر به هیچ وجه صحیح نیست که گفته شود وجود سیستم تعزیرات به معنای اختیار بی قید وشرط قاضی ، ودرنتیجه، فقدان اصل قانونی بودن دراین قلمر ومی باشد. البته ، (( قانونی بودن)) درقلمرو تعزیرات به شدت ودقت ((قانونی بودن)) درقلمرو حدود قصاص ودیات نمی باشد و((قانونی بودن )) انعطاف پذیراست وتا حدودی که(( فردی سازی)) مجازات عملی گردد، با دخالت داده نظر وتشخیص قاضی در رابطه با شخصیت مجرم وشرائط ارتکاب جرم، تعدیل شده است (۲۰)

استناد به ((قیاس)) درجزائیات ، توسط قاضی، می تواند به عنوان نشانه ای از غیبت ((اصل قانونی بودن)) درنظام کیفری، متمایزنبودن منطقه کنترل شده ومنطقه آزاد رفتاری واستبدادی بودن نظام سیاسی حاکم تلقی شود . چنان که درقانون جزایی ۱۹۳۵ آلمان نازی آمده بود: ((هرکس جرمی مرتکب شود که قانون آن را قابل مجازات اعلام کرده یا به موجب مبانی اساسی قانون جزایی وبراساس عقل سلیم جمعی شایسته کیفراست ، مجازات می شود؛ اگر هیچ جزایی بر مورد منطبق نیست ، عمل انجام یافته موافق متنی که ایده اساسی آن نزدیکتر به مورد است کیفر می شود(۲۱)

درسخنی که ، از باب نمونه، از استاد فرانسوی، مادام دلماس- مرتی نقل شد، از جمله ، به استناد وجود قیاس درحقوق اسلامی، سیاست جنایی اسلام را درچهارچوب ایدئولوژی تام گرا ومدل استبدادی قرارداده است دراین باره باید توضیح داده شود که :

اولا درمکتب فقهی امامی ونزد برخی از مکاتب فقهی وپاره ای از فقیهان سنی قیاس بعنوان منبع استنباط حکم مردود است ؛

ثانیا، بخشی از معتقدان وقائلان به حجیت قیاس ، آن را درجزائیات منع می کنند (۲۲)

ثالثا ، قاعده مسلم قبح عقاب بلابیان وشرط علم به حکم وموضوع برای تحقق مسئولیت کیفری، درحقوق کیفری اسلامی، مانع از آن است که درمرحله قضا قاضی حق داشته باشد با قیاس عمل انجام شده بر عملی که درقانون (شرع) منع شده آن را جرم انگاری کند وکیفردهدجزآنکه گفته شود قاضی می تواند با استناد به قیاس اولویت یا قیاس منصوص العلة عمل ارتکابی را جرم محسوب وحکم به کیفر دهد واقعیت این است که قول به جوا ز استناد به این انواع قیاس درصدور حکم محکومیت جزایی، به معنای قول به جواز جرم انگاری ومجازات عملی که درقانون یا شرع جرم انگاری نشده ، توسط قاضی، نمی باشدودرواقع تطبیق حکم بر یکی از مصادیق موضوع است ؛ چرا که با احرازوجودعلت ومناط نهی درعمل ارتکابی، آن عمل از مصادیق عمل منهی عنه – به علت وجود علت نهی- محسوب می باشد ودرموارد شمولا قیاس اولویت عمل ارتکابی به طریق اولی مشمول نهی مقیس علیه می باشد

حاصل این مبحث این که رابطه پاسخ کیفری با قاضی رابطه ای است تحدید شده با قواعد ومقرررات قانونی.

دراین قسمت از بحث، همچنین بایدرابطه پاسخ کیفری باقاضی از جهت این که تشدید وتخفیف کیفر درموارد چند گزینه ای به تشخیص وتصمیم قاضی است مورد اشاره قرارگیرد.

د/ رابطه با قوه مجریه

اهمیت بررسی رابطه پاسخ به تخطی از هنجار با قوه مجریه از انجاست که درمطالعه ساختاری سیاست جنایی میزان این رابطه ودرجه دخالت قوه مجریه درپاسخ عکس العملی کیفری ملاک دموکراتیک یا غیر دموکراتیک یودن جامعه فرض شده است ؛ هرچه این رابطه گسترده تر باشد، مدل سیاست جنایی به مدلهای استبدادی نزدیکتر وهرچه این رابطه محدود تر واصل قانونی بودن محترم تر باشد مدل سیاست جنایی به مدل آزادی کرا نزدیکتر وآزادیهای محفوظ تر تلقی شده است

درفرض تفکیک قوا درنظام سیاسی اسلامی ، قوه مجریه به معنای مراجع وارگانهای متکفل اجرای سیاستهای داخلی وخارجی دولت اسلامی ومقررات واحکام قانونی وقضایی لازم الاجرا به دو صورت درپاسخ پیشگیرانه وواکنش به نقض هنجارهای لازم الاتباع جامعه اسلامی شرکت، سهم ونقش دارد این رابطه پاسخ به پدیده مجرمانه با قوه مجریه را به دو صورت، رابطه عام ورابطه خاص ، می توان بررسی کرد.

رابطه عام وغیر مستقیم قوه مجریه با پاسخ به نقض هنجار، خصوصا درجهت پیشگیری ازوقوع جرائم دراشکال مختلف قابل تصور می باشد هرگونه نقش انتظامی، اقتصادی وفرهنگی قوه مجریه که علل وزمینه های وقوع جرم را از میان بردارد یا ضعیف سازد ، این قوه را با پاسخ به جرم وانحراف مرتبط می سازد . تاما درعکس العمل به وقوع جرم، نقش اصلی با قوه قضائیه است، بااین وجود به لحاظ تنوع وگستردگی قلمرو هنجارها وتخطی از آنها، خصوصا درزمانهای اخیر که جرم زدایی وقضازدایی کیفری مورد توجه قرارگرفته ، رسیدگی به همه انواع واشکال تخلف از هنجار درمراجع قضایی نه عملی است ونه مطلوب به این دو دلیل ، حتی درمدل سیاست جنایی لیبرال ((دولت – جامعه)) پاسخهای ((اداری)) به بخشی از رفتارهای ناقض هنجار پذیرفته شده وبه عنوان یکی از انواع پاسخهای ((همسایه)) وموازی پاسخ کیفری قضایی جاباز کرده است .

هرچند درآغاز تشکیل نظام اسلامی ، زندگی فردی واجتماعی درمقایسه با زندگی امروزی بسیار بسیط وتنوع اشکال نقض هنجار محدود بوده است ، مع الوصف، درنظام اسلامی ، علاوه بروجود واهمیت خاص نهاد قضاءاشکالی از پاسخ ائاری یا اجرایی به پاره ای از تخطیات وتخلفات از هنجارها وجود داشته است این پاسخها دردو قالب ((ولایة المظالم)) و(( احتساب، یا حسبة)) دردولتهای اسلامی سابقه داشته است .

(( ولایت مظالم )) منصبی بوده که رئیس دولت یا اشخاص منصوب از جانب او،( ناظر یا والی مظالم )با استفاده از قدرت وابهت اجرایی حکومتی ودرعین حال، رعایت عدل وانصاف ، به دادخواهی ( خصوصا از اقویاء ) وفصل خصومات می پرداخته اند دراینجا لازم است ماهیت این نهاد ومیزان رابطه وسنخیت آن با قضاءبررسی شود(۲۳)

حسبة یا احتساب نیز شکل دیکری از دخالت مستقیم دولت درامر کنترل رفتاری و پاسخ دهی به نقض هنجار بوده است . این شکل از مداخله ، عمل دولت به تکلیف همگانی امر به معروف ونهی از منکر تلقی شده است وبیشتر ناظر بر بازرسی ، کنترل وتصحیح زندگی روزمره اجتماعی بوده است .

ابن خلدون نوشته است : (( حسبة وظیفه دینی است از باب امر به معروف ونهی از منکر که بر متولی امور مسلمین فرض است او شخص شایسته ای را برای انجام این وظیفه می گمارد وانجام این تکلیف وظیفه خاص او می شود. محتسب کسانی را به کمک می گیرد ومنکرات را فحص وجستجو می کند وبه تناسب تعزیر وتادیب می نماید ومردم را به مصالح عمومی درشهر وادار می سازد؛ مانند این که از سد معابروحمل بیش از حد بار ومسافر جلوگیری ، صاحبان ابنیه مشرف بر ویرانی را به هدم آنها وپیشگیری ازورود آسیب وخسارت بر رهگدران اجبار وبر تنبیه دانش آموزان درمدارس نظارت می کند حکم محتسب متوقف برتنازع وترافع طرفینی یا دادخواهی کسی نیست ، بلکه محتسب می تواند درمورد آنچه که خود ازآن مطلع می شود یا نزد او برده می شود حکم کند . اما مطلقا درمورد دعاوی حکم نمی دهد، بلکه درمورد آنچه که به غش وتدلیس درمعاملات وامثال آن ونادرستی پیمانه ها وترازوها مربوط می شود دخالت می کند؛ همچنین او می تواند بدهکارانی را که درادای حق طلبکار تاخیر می کنند به رعایت انصاف[ وپرداخت بدهی خود ] وادار سازد . این گونه امور که متصمن بررسی دلائل واجرای حکم قضایی نیست وبه علت پرشمار بودن وسهولت نیل به اهداف به قضات ارجاع نمی شوند به متولی حسبةمربوط می شود..)) (۲۴)

به نظر می رسد نهاد احتساب دردولت اسلامی متکفل انجام وظائف اداری واجرایی دولت اسلامی وحسن جریان امور اقتصادی، پیشگیری ومنع اقدامات ضرری واعمال غیر شرعی بوده ودرجهت انجام این وظیفه ازنوعی صلاحیت (( شبه قضایی)) برخوردار بوده ونوعی((کیفراداری)) اعمال می کرده است .

دراین مبحث جاداردبابررسی تفصیلی ادله ومبانی، قلمرو وویژگیهای هریک از دونهاد ((مظالم)) و((حسبة)) ورابطه آن دوبا نهاد (( قضاء)) میزان دخالت غیر قضایی دولت اسلامی از طریق بازورهای اجرایی واداری درپاسخ دهی به تخلف از هنجارهای لازم الاتباع بررسی ومشخص شود.

بحث وگفتگویی که درجمهوری اسلامی ایران درباره تعزیرات حکومتی – درقلمرو جرائم وتخلفات اقتصادی- وجودداشته ودارد وتحولاتی که دراین زمینه به وجود آمده است ، به همین گفتار باز می گردد . با تحقیقی که دراین مقطع از بحث به عمل می آید باید قلمرو مداخله اداری دولت درپاسخ دهی به نقض هنجارها معلوم ونیز ماهیت این پاسخهای اداری مشخص شود؛ چرا که مداخله مستقیم کیفری قوه اجرائیه درقلمرو رفتاری شهروندان می توانند نشانه ضعف (( اصل قانونی بودن)) تلقی ، ودرمقابل، اگر مداخله اداری ماهیت غیر کیفری باشد، می تواند جایگزین پاسخهای کیفری وابزار مناسبی برای ((قضازدایی)) – درجهت رعایت هرچه بیشتر کرامت، حقوق وآزادی های بشری – به حساب آید.

نقش قوای انتظامی ، به عنوان بخشی ازقوه مجریه ، درمقام ضابطه قوه قضائیه وبه عنوان مجری احکام کیفری، خصوصا زندان، بخش دیگری از نقش قوه مجریه درپاسخ دهی به نقض هنجارها را تشکیل می دهد که بررسی آن اهمیت خود را داراست این نقش را می توان تحت عنوان نقش تبعی قوه مجریه مطالعه کرد.

ازآنچه دراین مقال گفته آمد نتیجه گرفته می شود که پاسخ به پدیده مجرمانه درسیاست جنایی اسلام با شعب وشاخه های مختلف حاکمیت دارای ارتباط قابل توجهی می باشد . کیف وکم این ارتباط به مبانی فلسفی وکلامی اسلام بر می گردد وبدون آن که منعکس کننده سلطه فردی یا حزبی وگروهی درقلمرو پاسخ دهی به هنجار شکنی درجامعه اسلامی باشد نشان دهنده جلوه های مختلف حاکمیت یک نظام عقیدتی- ارزشی ( فلسفی- ایدئولوژیک ) است: رابطه با رهبری ناشی از یک مبنای کلامی مربوط به (( ولایت )) حلقه پیوند بین خالق ومخلوق ، رابطه با قانون مبتنی بر اعتقاد به هدایت تشریعی الهی ، حجت ظاهره ، درکنار حجت باطنه نهفته درضمیر آدمی که همانا خردمندی والهام فطری اوست : رابطه با قضاءدرراستای حصر مشروعیت حکم در(( حکم الله )) وضرورت بررسی واتخاذ تصمیم معتبر ونافذ توسط مرجع مشروع وصالح ، ورابطه بابدنه اجرایی دولت اسلامی به لحاظ توجه به پیشگیری ازجرم وازاله زمینه های تخطی از هنجارمندی وبه لحاظ عدم امکان تحدید پاسخ دهی به کلیه موارد ومصادیق هنجار شکنی درمراجع قضایی ولزوم تجویز پاسخ دهی درشکل اداری و اجرایی به بعضی از انواع واشکال هنجار شکنی.

همین زیر ساختهای عقیدتی – ارزشی روابط پاسخ به هنجار شکنی با مراجع دولتی منشا وجود رابطه معنی دار وقابل توجهی بین پاسخ به هنجارشکنی با مراجع مختلف اجتماعی نیز بوده وقربانی جرم ، خود مجرم ، گروههای اجتماعی ومجموعه شهروندان را درپاسخ دهی دخالت داده وازسیاست جنایی اسلام سیاستی (( مشا رکتی)) ساخته است موضوعی که درمقالی دیگر بدان خواهیم پرداخت.

منابع:

۱٫سوره زلزال ، آیات ۸-۶

۲٫سوره کهف، آیه ۴۹

۳٫سوره نحل، آیه ۱۱۹

۴٫نهج البلاغه فیض الاسلام ، ص۱۱۸۲،حکمت ۲۲۹

۵٫ به آثار استاد فرانسوی ، مادام دلماس – مرتی مراجعه شود. ازجمله ر.ک.

Mireille Delmas – Marty ; Les grands systemes de politique criminelle;.PUF; paris; 1992 ; p.Mireille Delmas Marty ; Modeles et Mpurvements de politique Crminelle Economica ; paris 1983; p. 40 et41.

6. مراجعه شودبه :

Mireille Delmas Marty ;

Les grands systems de politique criminelle ;op.cit; p.56.

7.((اسلام درمورد ضرورت پایبندی حاکم به نصوص شرعی قرآن وسنت سخت گیری نموده وباانحراف او به سوی گناه ومعصیت ولایت اورا منقضی دانسته، چراکه او متولی امر مسلمین شده تاشئون دولتی ایشان را سرپرستی کند ومنزلت دین آنان را بالا ببرد ، حال اگر از حدود ثغوررفتاری که شریعت ترسیم کرده خارج شود. مسلمانان تعهدی به پیروی دستورات او نداشته ، برعکس ، موظف به ایستادگی درمقابل او واصلاح او می باشند . پیامبر( ص) گفته است : (( لاطاعة فی معصیة انما الطاعةفی معروف)) الدکتور ابراهیم دسوقی اباظة والدکتور عبدالعزیر الغنام ، تاریخ الفکر السیاسی: دارالنجاح بیروت، ۱۸۷۳، ص۱۴۴

۸٫ الدکنور ابوالمعاطی حافظ ابوالفتوح : النظام العقابی الاسلامی : ۱۹۷۶ دارالانصار، القاهره، ص ۳۲ همچنین مراجعه شود به : العلامة السید مرتضی العسکری ، معالمالمدرستین ، طهران ، موسسةالبعثة ، ۱۴۰۶ه ق .ج۱ ص۱۵۰

۹٫ ابن هشام ، سیرةالرسول ، قاهره، الحلبی ، ۱۹۳۰ ،ج۴ص ۳۱۱ نیز سیوطی ، تاریخ الخلفاء بیروت ، دارالجبل ، ۱۹۸۸، ص۸۴

۱۰٫ابوالحسن الماوردی، الاحکام السلطانیة بیروت ، دارالکتاب العربی ، ۱۹۹۰ م، ص۴۰۶ بنابه نقلی دیگر، ایشان گفتند: (( اگر مادومنکر مرتکب شده ایم ، توسه منکر مرتکب شده ای : ورود بدون اذن صاحبخانه ، ورود از غیر درب خانه، وسلام نکردن بر مورود علیهم .

۱۱٫طه حسین ، الفتنة الکبری، ج۱ ص۱۹۳ به نقل غازی التویة ، الفکرالاسلامی المعاصر ، چاپ سوم، بیروت دارالقلم ،۱۹۷۷ ص۱۱۹ همچنین تاریخ الخلفای سیوطی، پیشین ، ص ۱۸۴ دیده شود.

۱۲٫سوره اسراء آیه ۱۵

۱۳٫ ناصر مکارم شیرازی، مجله نور علم ، شماره ۸ بهمن ۱۳۶۳ ص۳۴

۱۴٫لطف الله الصافی ، التعزیر انواعه وملحقانه ، قم موسسة النشر الاسلامی ، ۱۴۰۴ ه ق، ص ۳۳به منظور دیدن نقد ورد این نظر مراجعه شود به : سید محمد حسینی ، مجازاتهای مالی درحقوق اسلامی قم انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم ۱۳۷۲ ، صفحات ۱۱۸تا ۱۲۰ و۱۲۷ به بعد.

۱۵٫ مراجعه شود به : سید محمد حسینی، نقش (( میانجیگری)) درفصل دعاوی وپاسخ دهی به نقض هنجارها مجله دانشکده حقوق دانشگاه تهران شماره ۴۵ پاییز ۱۳۷۸ ، ص۸ به بعد

۱۶٫از باب مثال به قرآن کریم، سوره مائده آیه ۳۸ وسوره قصص آیه ۲ مراجعه شود.

۱۷٫ Mireille Delmas – Marty ; Les grands systemes de politique criminelle; op. Cit; p210

 ۱۸٫عبدالقادر عودة التشریع الجنانی الاسلامی ، بیروت ، داراحیاء التراث العربی ۱۴۰۵ ه، ج۱، ص۱۴۲٫

۱۹٫ G. Vvassalli; ”En marge du droit penal islamique”. In Melanges Bouzat; Paris Pedone. ; 1981; P. 142

20. درغرب نیز ، امروزه ، اصل قانونی بودن جرم ومجازات به شدت وحدت سابق( مانند آنچه که درقانون کیفری ۱۷۹۱ فرانسه وجودداشت ) حاکم نیست وهدف (( فردی سازی کیفر)) موجب کاهش شدت این اصل وانعطاف پذیری آن شده است .

۲۱٫ Mireille Delmas – Marty ; op. Cit ; p.60.

22.مراجعه شود به : عبدالقادرعودة پیشین ، ص۱۸۲

۲۳٫ازجمله ر.ک به ابوالحسن علی بن محمد بن حبیب البصری البغدادی الماوردی ، الاحکام السلطانیة ، بیروت، دارالکتاب العربی ، ۱۴۱۰ ه ق ، صفحات ۱۴۸تا ۱۷۰

۲۴٫عبدالرحمن بن محمد بن خلدون مقدمة تاریخ ابن خلدون ، بیروت، داراحیاءالتراث العربی، ۱۴۰۸ه، ص ۲۲۵

تذکر : استفاده از مقالات و مطالب سایت ، فقط با ذکر منبع اینترنتی www.LawGostar.com    مجاز است .

توسط : احسان نصوحی

مشاهده همه مطالب

مطالب مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید

نام شما * لینک سایت های مورد علاقه شما

جستجوگر سایت

خرید جزوه حقوق مدنی

مشاورحقوقی

ماهان

فروشگاه حقوقی

آزمون آنلاین