عنوان مقاله : قتل از موانع ارث است

نوشته : دکتر ابوالحسن محمدی

قال (ص) “لامیراث للقاتل”
” قتل از موانع ارث است ” ( قانون مدنی )
آنچه دراین مقاله می خوانیم:
مقدمه صور مسأله
اثر قتل عمدی غیر مشروع در ارث
علت حرمان قاتل از ارث
دلیل انسانی حکم مسأله
قتل عمدی مشروع ، اثر آن در ارث و ادله آن
قتل خطائی غیر مشروع و اثر آن در ارث و عقائدی که در این باره ابراز شده
عقیده اول و ادله آن
عقیده دوم ،ادله آن ورد آنها
عقیده سوم، ادله آن ورد آنها
قتل خطائی مشروع و اثر آن در ارث
تقسیمات دیگر قتل و اثر آنها در ارث
اثر حمان قاتل درارث ورثه دیگر
چند مسأله اسطرادی
حکم مسأله درهیئت مذهب اسلامی دیگر
بررسی مسأله در حقوق مصر
راه حل مسأله در قانون مدنی ایران
فروعی چند
مقدمه – یکی از موانع ارث قتل است. یعنی اگر وارثی مورث خود را بکشد از ارث او محروم می شود. قانون مدنی ایران در دو ماده ۸۸۰ و ۸۸۱ صور مسأله و حکم هر یک را به ایجاز ولی رسا و مفید بیان کرده است. از آنجا که مأخذ اصلی قانون مدنی در این مسأله فقه شیعه است ابتدا شرح و تفصیل آن را از کتب فقهی شیعه می آوریم، سپس در کتب فقهی اهل تسنن به دنبال عقائد آنان ، در این مسأله می گردیم آنگاه قانون مدنی مصر را بررسی می کنیم و در پایان قانون مدنی ایران را مطالعه می نمائیم تا با یک بررسی تحقیقی و تطبیقی مبانی حقوقی قانون مدنی در دو ماده بالا روشن شود.
صور مسأله
قتل یا عمدی است یا خطائی و هر یک باظلما” و ناروا است تا مشروع و مجاز ، و در هر صورت یا بالمباشره است. با با لتسبیب و هر کدام از این صور یا بالستقلال و به تنهائی است یا با شرکت دگیری و بدین ترتیب شانزده صورت پیدا می کند. البته صور مسأله محدود یه اینها نیست ، صور دیگری هم متصور است و حتی همین صور به صورتهای دیگر نیز تقسیم می شوند که شرح و بسط آن مربوط به بحث قتل می شود و از نقطه نظر بحث ارث لزومی ندارد وارد آن شویم و به همان صور اصلی و مهم اکتفا می شود.
ورود در تعریف قتل عمد و خطا و حدود و قیود و جامع و مانع بودن آنها و مقایسه این تقسیم بندی با آنچه که اکنون در حقوق جزای معاصر معمول است که قتل را به عمد و غیر عمد تقسیم می کنند نیز در اینجا ضرورتی ندارد و مربوط است به بحث قتل در جزای اختصاصی آنچه لازم به بیان است اثر این دو در ارث است و کافی است که مثال بارزی از هر یک را برای نشان دادن تاثیر آن در ارث در نظر بگیریم.
تقسیم بندی های قتل به بالمباشره و بالتسبیت ، بالاستقلال و بالمشارکه نیز تقسیمی است در درجه دوم اهمیت ، از نظر ترتیب عقلی بحث ، و بنابراین اول بایددید که قتل عمدی و خطائی کدام مانع ارث است و بعد به این تقسیم بندی ها پرداخت ، منتهی چون قتل عمدی و خطائی هر یک بر حسب اینکه ظلماً ( عدوانا” ناروا، غیر مشروع) یا قانونی ( محق ، روا و مشروع) مانند اثر متفاوتی در مسأله دارد مطلب را به ترتیب زیر مرتب و حکم هر یک را بیان می کنیم:
۱-قتل عمدی غیر مشروع
۲-قتل عمدی مشروع
۳-قتل خطائی غیر مشروع
۴-قتل خطائی مشروع
الف- قتل عمدی غیر مشروع
حکم یان صورت مسأله خیلی روشن است. وآن این است که قتل عمدی غیر مشروع مانع ارث است . مثلاً اگر برادرزاده ای عمه خود را بکشد، در حالی که وارث باشد و واجد شرایط وراثت به علت ارتکاب قتل از ارث محروم خواهدشد.
علت حرمان قاتل از ارث
علت و فلسفه محروم بودن قاتل از ارث مقتول ، نیز خیلی روشن است و آن را می توان به دو صورت زیر بیان کرد.
یکی اینکه شارع و قانونگذار خواسته است با قاتل مقابله و معامله به مثل کند. بدین نحو که قاتل احترام قانون حرمت قتل نفس را نقض کرده تا به مال مقتول دست یابد ،قانون هم به مقابله با او برخاسته او را از ارث مقتول محروم و از رسیدن به مقصد نامشروعش بازداشته است.
دوم- سیاست جزائی اقتضاء می کند که شارع و قانونگذار به منظور جلوگیری از قتل و برای حفظ جان مورث که به خاطر طمع و ارث نسبت به مال او در معرض خطر قرار گرفته یا محروم شناختن چنین وارثی انگیزه و علت ارتکاب قتل را از بین ببرد تا جان او محفوظ بماند و واضح است که از بین بردن علت بهترین وسیله برای از بین بردن معلول است.
شهید ثانی در کتاب ممالک القهام ، شرح شرایع ، این مطلب را چنین بیان کرده :
(( والحکمْ الکلمه فیه انه لوور ثنا القاتل لم یأمن مستعجل الارث این یقتل مورثه فاقتضت المصلحة حرمانه مواخذه له بنقیض مطلوبه ۱))
دلیل اثباتی حکم مسذله
با بررسی و تفحص اقوال فقهاء در این مسأله بنظر می رسد دلیل قرآنی براین امر وجود ندارد و قرآن در این زمینه ساکت است.
دلیل عقلی برای اثبات این حکم می تواند همان دلائلی باشد که برای حرمان قاتل بیان کردیم بعلاوه اجماع و سنت نیز در اینجا مورد استناد است.
اجماع- این حکم اجماعی است هم اجماع محصل و هم اجتماع منقول بر این حکم وجود دارد.
سنت – روشن ترین دلیل این حکم سنت قولی و روایاتی است که در این باره رسیده است و ذیلاً به نقل برخی از آنها می پردازیم.
۱-از پیامبر اکرم(ص) روایت شده که فرموده است.(( لامیراث للقاتل)) این روایت راهشام بن سالم به طریق صحیح نقل کرده و دیگران هم نقل کرده اند.
۲-روایت دیگری از ایشان (ص) داریم بدین عبارت: (( من قتل قتیلاً فانه لا یرثه و ان لم یکن له وارث غیره)) یعنی اگر کسی دیگری را بکشد از او ارث نمی برد، هر چند که او را وارث دیگری نباشد.
نکته جالبی که از این روایت مستناد می شود این است که حتی در موردی هم که مال مورد ارث در آینده بعد از مرگ مورث ، مختصراً از آ” و ارث بالقوه خواهد شد شارع مقدس تسریع او را در رسیدن به آن مال نپذیرفته و او را با نقض فرض نامشروعش از این کار باز داشته است.
۳-صحیحه عبدالله: بن سنان از امام صادق(ع) که بعداًخواهد آمد.
۴-روایت عمروبن شعیب از پیامبر اکرم(ص) که کمی بعد ذکر خواهد شد.
ب – قتل عمدی مشروع:
در این جا لازم است اول درباره قتل عمدی مشروع توضیحی داده شود که معلوم شود چطور ممکن است قتل عمدی مشروع باشد؟
منظور از قتل عمدی مشروع آن است که قاتل حق داشته و طبق قانون مجاز به ارتکاب آن باشد مثل قتل مهاجم در دفاع مشروع، قتل محکوم به اعدام در مقام قصاص و مجازات ، قتل محکوم به اعدام به جرم ارتکاب زنای مخصنه و قتل محارب که یکی از مصادیق بارز آن سارق مسلح است . واضح است که برخی از این مثالها منحصراً در فقه است.
این نوع قتل به دو دسته تقسیم می شود: جائز و واجب
قتل عمدی مشروع که قانوناًمجاز است گاهی ترک آن جایز است مثل قصاص و گاهی ترک آن جائز نیست مثل قتل محارب محکوم به اعدام.
اثر قتل عمدی مشروع در ارث
قتل عمدی مشروع خواه جائز باشد یا واجب اثری در ارث نداردو چنین قاتلی از مقتول ارث می برد، مثلاً اگر برادری با شمشیر آخته و به ناحق قصد جان برادر خود کند و این یک در مقام دفاع مشروع ،با فرض جمع بودن شرائط دفاع مشروع ، برادر ( مهاجم) را بکشد و وارث او هم باشد، این واقعه قتل مانع از ارث بردن برادر ( قاتل) نمی شود و اموال او را به ارث خواهد برد.
مثال دیگر : هرگاه سارق مسلحی راه بر کاروان ببندد و یکی از خویشان او که پس از مرگش وارث اونیز خواهد بود، او را بکشد ، از ارث بردن محروم نخواهدشد.
مثال سوم : مجری حکم دادگاه از کسی که به حکم دادگاه اعدام شده در صورتیکه واجد شرائط وراثت باشد ارث می برد و اعدام او مانع ارث بردنش نمی شود.
دلیل اثبات این حکم
این حکم طبق قاعده است و دلیل اضافه بر ادله ارث نمی خواهد، خلاف آن محتاج اثبات است مع ذلک مسأله اجتماعی است و عقیده مخالفی ابراز نشده، یا این همه اگر بخواهیم استدلال کنیم می توان گفت که چون کار او مشروع و مباح است نمی تواند منشاء محرومیت او شود.
ج- قتل خطائی غیر مشروع
بطوری که اشاره رفت در این جا در مقام تعریف قتل خطائی نیستیم جای آن در جزای اختصاصی است ، و کافی است مثالی از آن گرفته و بحث خود را بر آن منطبق سازیم مثلاً هرگاه کسی بهنگام تمیز کردن تفنگ خودبدون توجه به اینکه فشنگ در آن است و بدون قصد قتل گلوله ای شلیک کندو پدرش را که در نزدیکی او بوده بکشد مرتکب قتل خطائی غیر مشروع شده است. حال می خواهیم بدانیم که آیا چنین قتلی مانع ارث بردن آن فرزند خواهدشد؟ آیا دارائی این پدر فقط به ورثه دیگرش جز فرزند( قاتل) او می رسد ؟ یا این فرزندهم ارث می برد مثل اینکه کاری نکرده باشد؟ یا راه حل دیگری در مسأله وجود دارد؟
اثر قتل خطائی غیر مشروع در ارث
عقائد فقها در این مسأله متفاوت است و می توان آنها را به سه دسته تقسیم کرد:
یک دسته معتقدندکه قتل خطائی غیر مشروع مانع ارث نمی شود ، دسته دوم معتقدند که چنین قتلی مانع ارث می شودو دسته سوم فرق می گذارند بین آنچه به ارث برده خواهد شد ومی گویند چنین وارث قاتلی از اموالی که مقتول تا لحظه ارتکاب قتل داشته یا مستحق آن بوده ارث می برد ولی از دیه و خون بها که به علت ارتکاب قتل قاتل باید بپردازد ،ورثه دیگر جز خوداو ، ارث می برند و او فقط از دیه محروم خواهد بود.
عقیده اول و ادله آن
مشهورترین عقیده فقها شیعه این است که قتل خطائی غیر مشروع مانع ارث نمی شود و ادله آنها بشرح زیر است:
۱- خبر صحیحی است که عبدالله بن سنان از امام صادق (ع) آورده است بدین عبارت :” قال سئلته عن رجل قتل امه ایرثها؟ قال (ع) ان کان خطاء ورثها و ان کان عمداً لم یرثها” یعنی پرسیدم از امام (ع) درباره مردی که مادر خود را کشته است که آیا از او ارث می برد؟ پاسخ فرمود: اگر قتل خطائی بوده ارث می برد و اگر عمدی بوده است ارث نمی برد.
روایت محمد بن قیس از امام باقر (ع) بدین شرح: ” قال قضی امیرالمؤمنین (ع) فی رجل قتل امه قال ان کان خطاة فان له میراثه و ان کان قتلها متعمد افلا یرثهاً یعنی :امام باقر (ع) فرموده است که : علی امیرالمؤمنین (ع) درباره ارث مردی که مادر خود را کشته قضاوت کرده و فرموده است که اگر قتل خطائی باشد ارث می بردو اگر او را عمداً کشته ارث نمی برد.
۱-حتی اگر این روایات هم وجود نداشتند باز آن عقیده قابل قبول بد، زیرا علت حرمان قاتل از ارث مقابله با او و معامله به مثل و اجراء یک سیاست جزائی برا جلوگیری از وقوع قتل است و این تقلیل در فرض خطائی بودن قتل متصور نیست چون عمل قاتل از روی قصد قتل نبوده است تا بتوان حرمان او را با آن علت توجیه کرد.
بنابراین در یک سیستم قانونگذاری غیر مذهبی نیز می توان این عقیده را پذیرفت که قتل خطائی مانع ارث بردن قاتل نخواهد شد، چنانکه قانون مدنی پذیرفته است.
عقیده دوم و ادله آن :
در مقابل عقیده بالا عقیده دیگری وجود دارد که می گویدقتل خطائی غیر مشروع مانع ارث قاتل می شود مستند این عقیده دو چیز است .
۱-عموم حدیث نبوی(ص) ” لامیراث القاتل” که شامل مورد نزاع هم می شود.
۲-نص روایت فضیل بن یسار از امام صادق(ع) که فرموده است ،” لایرث الرجل الرجل اذا قتله و ان کان خطاء” یعنی کسی از کسی که او را کشته است ارث نمیبرد هرچند قتل خطائی باشد.
رد این ادله:
چگونه است که بیشتر فقهاء این دو دلیل را ندیده اند یا بکار نبسته اند و فقط تنی چند متوجه آن شده اند؟ و چطور می توان با صراحت حدیث دوم که می گوید :”قاتل ارث نمی برد هرچند قتل خطائی باشد” برخلاف آن فتوی داد، چنانکه مشهور فقهاء فتوی داده اند؟
هنرکار اجتهاد یافتنهمین پاسخ ها ، اشکال کار نیز در همین گونه جاها و مباحث اصول فقه راه گشای همین گره ها است.
در رد دلیل اول می گویند:
مفرد معرف به “الف و لام” مقید عموم نیست و به بیان ساده ” قاتل “کلمه ای است مفرد هرچند که ” الف و لام ” روی آن آمده است ولی با این حال مقید عموم نیست.
در واقع این جواب مبتنی بر یک اختلاف مبنائی است بدین توضیح که در علم اصول فقه این مسأله مورد اختلاف است که آیا مفرد معرف مفید عموم هست یا نیست ؟ و چون اختلاف مبنائی وجود دارد نمی تواند جواب قانع کننده ای باشد ، از این روی بهتر است جواب دیگری پیدا کنیم .
جواب دیگر این است که بفرض اینکه این روایت عام باشد و شامل قتل خطائی هم بشود ادله خاص دیگری هم وجود دارد که منحصر می کند اثر قتل را به قتل عمدی مثل صحیحه عبدالله بن سنان و روایت محمد بن قیس و بطوری که می دانیم در تعارض عام و خاص طریق جمع بین دلیلین این است که خاص عام را تخصیص دهد پس باید بگوئیم این دو حدیث حاص امثال آن دلیل عام ، اگر عام باشد ، را تشخیص می دهد و خلاصه مطلب چنین می شود که “لامیراث للقاتل الا اذاکان خاطیا” یعنی قاتل از ارث محروم است مگر اینکه قتل خطائی باشد.
پاسخ بالا با همه صعوبت و دشواری که دارد آسان تر از پاسخی است که باید برای دلیل دوم آنها یافت ، چه ، آن دلیل صریح بود در اینکه قاتل ارث نمی برد هر چند قتل خطائی باشد، اکنون بینیم چه جوابی برای آن داده اند ؟ابزار اجتهاد تنها علم اصول فقه نیست،مجتهد ناگزیر است علوم متعددی را بداند تا بتواند در فقه اجتهاد کند. از جمله علومی که ناچار است بداند علم رجال یا تراخم احوال وبه بیان مصطلح امروزی دانستن شرح حال و بیوگرافی تمام کسانی است که در نقل اخبار و احادیث دخالت داشته اند و شناخت دقیق و کامل راویان اخبار و ناقلان آثار ائمه معصومین (ع) است و این کاری است بغایت وسیع و دامنه دار که بزرگانفقهای اسلام در مقدمه کار اجتهاد به عهده دارند و کاملاً خواهیم دید که چگونه با استفاده از همین علم و علم روایه الحدیث اشکال بسیار صعف و دشوار بالا را حل کرده اند.
در جواب دلیل دوم مشهور فقهاء می گویند این دلیل با همه صراحتی که دارد بکار نمی آید زیرا ضعیف است و مرسل ، ضعیف یعنی چه و چرا؟ مرسل کدام است و چه عیبی دارد؟ شرح جواب اول را علم رجال متکفل است و تفصیل پاسخ دومین پرسش را باید در علم روایه الحدیث یافت. آنچه به اختصار در این مقاله می توان گفت این است که هرگاه یکی یا همه راویان خبری واحد تمام صفات لازم برای راوی نباشند خبر او را ضعیف نامند که فاقد ارزش دلیلیت است و اگر یکی یا چند نفر از راویان در سلسله طولانی روایت اخبار معلوم نباشند خبر را مرسل گویند که موجب ضعف خبر و بی ارزش بودن آن است و خبر مورد بحث یعنی دلیل دوم عقیده غیر مشهور چنین وضعی را دارد. برخی از واسطه ها در سلسله راویان این خبر معلوم و شناخته نیستند و برخی نیز به نیک نامی معروف نمی باشند. بنابراین خبر مورد استناد بدرد نمی خورد و نمی توان به استناد آن کسی را که مشمول ادله ارث است. به علت قتل خطائئی ، از ارث بردن محروم ساخت .
نتیجه آنکه عقیده دوم بی اعتبار است
عقیده سوم و ادله آن
عقیده سوم هم از نظر محتوی و هم از حیث معتقدان بدان عقیده ای بینابین است از نظر محتوی بینابین است چون قائل است به فرق و مفصل بین دیه و اموال دیگر مورد ارث.
از حیث معتقدان بدان عقیده ای است بیناین زیرا فقهای بزرگی مانند سید مرتضی شیخ طوسی ، شیخ مفید، علامه و بیشتر متاخران برآنند و از این رواست که محقق صاحب شرایع عقیده اول را در برابر این عقیده ” اشهر “می داند : پس این عقیده ” مشهور” خواهد بود.
از نظر محتوی بینابین است چون مفاد آن این است که وارث قاتل از دارائی های مورث که با پیش از ارتکاب قتل داشته یا مستحق آن بوده ارث می برد و از دارائی که بواسطه قبل مالک می شود یعنی ” دیه و خون بها” ارث نمی برد. و این چیزی است متوسط و میانه و عقیده دیگر اندکی بعد درباره اینکه دیه جزء دارائی منقول بشمار می رود یا نه گفتگو میکنیم.
دلیل این عقیده دو چیز است :
یکی روایتی است از پیامبر اکرم (ص) از این قرار” “قال ترث امراه من مال زوجها و من دیته و یرث الجل من مالها و دیتها مالم یقتل احد هما صاحبه فان قتل احدهما صاحبه عمداً فلایرثه من ماله و لا من دینه و ان قتله خطاء ورث من ماله و لا یرث من دیته” یعنی گفت : زن از مال و دیه شوهر و شوهر از مال و دیه زن ارث می برند تا وقتی که یکی از آنه دیگری را نکشته باشد. و اگر یکی عمداً دیگری کشته باشد نه ازمال او ارث می برد نه از دیه او و اگر به خطا کشته باشد از مال او ارث می برد ولی از دیه او ارث نمی برد.
این حدیث صریح است در اینکه قتل خطائی مانع ارث نمی شود جز در مورد دیه و اینکه مورد حدیث زن و شوهر است نباید این توهم پیش آید که این حکم منحصر به آنها است زیرا خصوصیتی در زن و شوهر نیست و این قضیه در اصول مشهور و مقبول است که مورد مخصص نیست”.
دلیل دیگر اینکه دیه و خونبها چیزی است برعهده قاتل خطائی و واجب است که او آن را به ورثه مقتول بدهد و معقول نیست که واجب باشد کسی چیزی بخود بدهد، کلاً در صورت انحصار وراثت به او یا بعضا”در صورت وجود وراث دیگر ، و این تالی فاصد وقتی فسادش بیشتر به چشم می خورد که قتل خطائی محض و دیه بر عهده “عاقله” باشد، چه در این صورت قاتل نه تنها چیزی ضرر نمیکند بلکه دیه را تماماً یا بعضاً نیز از عاقله دریافت خواهد کرد. گوئی پاداش جنایت خود را دریافت می کند( توضیح راجع به قتل عمد، خطائی شبه عمد خطای محض و عاقله را به جای خود در حقوق جزای خصوصی واگذار می کنیم)
رد ادله این عقیده
این دو دلیل مورد قبول بیشتر فقها شیعه نیست زیرا دلیل اول یعنی حدیث ، را واجد شرائط لازم نمی دانند و دلیل دوم را صرفاً یک استبعاد می شمارند و به عبارت دیگر دلیل دوم مطلب پسندیده ای به نظر می آید ولی ادله شرعیه برخلاف آن است و لذا قابل قبول نیست. تعبیر محقق صاحب شرایع در این باره چنین است : (( و هو حسن والا ول اشبه)).
د- قتل خطائی مشروع
منظور از قتل خطائی مشروع این است که گاهی شخصی ” مهدور الدم “است یا بحکم دادگاه محکوم به اعدام است و کسی او را می کشد بدون اینکه قصد قتل او را داشته باشد مثل اینکه شکارچی بجای شکار سارق مسلح را بکشد چنین قتلی اولاً خطائی است چون قصد قتل وجود نداشته و ثانیاً مشروع است چون مقتول “مهدور الدم ” بوده است .
اثر قتل خطائی مشروع در ارث
از آنجا که قتل خطائی نامشروع به عقیده اشهر مانع ارث نمی شود قتل خطائی مشروع بطریق اولی نمی تواند مانع ارث شود.
تقسیمات دیگر قتل
پیش از این ، اشاره رفت که قتل یا بالمباشره است یا بالتسبیب و اکنون می خواهیم به این مطلب تصریح کنیم که این تقسیم بندی از نظر تاثیر در ارث فاقد ارزش است. بدین معنی که فرقی بین قتل بالتسبیب و بالمباشره در ارث وجود ندارد. آنجا که قتل مانع ارث باشد چه بالمباشره باشد و چه بالتسبیب مانع آن خواهد بود مثل قتل عمد نامشروع و آنجا که مانع آن نیست بالمباشره یا بالتسبیب آن مانع نخواهد بود : مثل قتل عمد مشروع. باید توجه داشت که در این مطلب راجع به مذهب شیعه صحبت می کنیم و قتل بالتسبیب در مذهب شیعه مثل قتل بالمباشره است ولی بعداً خواهیم دید که در بعضی مذاهب اهل سنت ، چنین نیست و قتل بالتسبیب را مانع ارث نمی دانند.
همچنین تقسیم دیگر قتل به ((بالا ستقلال و شرکت در قتل )) نیز از حیث تأثیر در ارث قاتل بیقائده است و هر دو نوع آن یک حکم دارند و بر حسب مورد، بشرح گذشته مانع یابی اثر خواهند بود. به عبارت ساده شرکت در قتل عمدی غیر مشروع مثل قتل عمدی غیر مشروع مانع ارث است و شرکت در قتل عمدی مشروع مانند قتل عمدی مشروع در ارث بی تاثیر است.
اثر حرمان قاتل در ارث دیگران
حرمان قاتل از ارث چه تاثیری نسبت به سایر ورثه دارد؟
وارث قاتل ، در مواردی که به علت قتل از ارث بردن محروم می شود بمنزله معدوم است و ما ترک به دیگران می رسد.
نکته ای که شاید تصریح به آن لازم باشد این است که فرزند چنین شخصی از ارث بردن محروم نمی شود. یعنی ار فرض کنیم شخصی فرزندی داشته باشد و فرزند او فرزندی ، بطوری که جدو فرزند و نوه با هم باشد ( و فرزند، جد را ( که پدر خود اوست ) بکشد ارث به نوه خواهد رسید که فرزند قاتل محروم است و حرمان این تأثیری براستحقاق آن ندارد. دلیل بر این حکم اولاً اصل عدم مانعیت و ثانیا” شمول آیه شریفه (( ولا تزرر و ازره ورر اخری )) است.
اگر قاتل و ارث منحصر باشد
اگر قاتل ( محروم از ارث ) و ارث منحصر باشد با حرمان او مقتول بمنزله “من لاوارث له ” می شود و می دانیم که ارث او از آن امام است.
و در اینجا نیز نکته ای حائز اهمیت و شایان تصریح است و آ” این که در چنین مواردی ارث از آن امام است نه متعلق به بیت المال ، دلیل بر این امر این است که طبق قاعده ای که در باب میراث دارم ” الامام وارث من لاوارث له ” امام، وارث است نه بیت المال ، ولی ناگفته نماند که اهل تسنن در این مورد بیت المال را وارث می دانند.
چند مساله اسطرادی
به مناسبت حکم ارث وارث قاتل فقها بزرگ شیعه در اینجا چند مساله را ذکر می کنند که شامل موضوع مورد بحث می شود ولی منحصر به آن نیست.
۱- آیا امام حق عفو قاتل را دارد؟
در فر این مساله باید دو نکته را در نظر گرفت : اول اینکه مقتول ، وارث نداشته باشد دوم اینکه ببینیم قتل عمدی است یا خطائی در صورت اخیر دیه و در صورت اول حق قصاص بوجو دمی آید مگر اینکه تراضی بردیه شود. حال این سوال پیش می آید که آیا امام حق دارد قاتل را عفو کند یا خیر؟ آنچه در بادی امر بنظر می آید این است که امام نیز مثل هروارثی حق خواهد داشت بلکه تطریق اولی ، ولی صحیحه ابی ولاد از امام صادق (ع) مجالی برای نظر و رای باقی نگذاشته و صریحاً حق عفورا نفی کرده است . عبارت صحیحه چنی است (( فی رجل بقتل و لیس له ولی الا الامام انه لیس للامام ان یعفو و له ان یقتل او باء خ الدیه )) یعنی درباره مردی که کشته می شود و ولی دمی جز امام ندارد فرموده است که امام حق ندارد قاتل را ببخشد و تنها می تواند او به قصاص برساند یا دیه بگیرد.
۲- دیه تراضی به زوجین می رسد.
مطلب این است که زوجین ولی دم محسوب نمی شوند و حق قصاص ندارند ولی اگر اولیاء دم با قاتل تراضی کنند وبجای قصاص دیه بگیرند زوج یا زوجه نیز سهم خود را خواهد برد.
۳- ماهیت حقوقی دیه :
دیه و خون بها در حکم مال مقتول است ، نتیجه منطقی این مطلب این است که دیون و وصایای مقتول از محل دیه پرداخت شود و مازاد آن ، اگر باشد ، به وراث برسد قبول این مطلب از لحاظ تحلیل حقوقی آسان نیست ولی مورد قبول فقها قرار گرفته است. دشواری تحلیل حقوقی آن از اینجا است که تا شخص زنده است دیه تحقق نمی یابد و وقتی دیه تحقق می یابد شخص مرده است و مرده نمی تواند مالک شود و نیز تا وقتی زنده است دین برذمه او است و وقتی دین باه اموال تعلق می گیرد که شخص مرده باشد.
توجیه این مطلب آن است که :
اولاً – احادثی در این زمینه وارد شده که دیه را در حکم مال دانسته است.
ثانیاً- دیه عوض جان است و باید در جهت مصلحت شخص مقتول بکار برده شود که مهمترین آنها پرداخت بدهی های او است.
ثالثاً- مقتول پیش از مرگ به سبب عاملی که مرگ او را باعث شده استحقاق دیه را پیدا کرده و همین امر کافی است که مالکیت او را پس از مرگ به وجود آورد.
۴- حق طلبکاران بر دیه
گفته شد که دیه اول به مصرف وفای دین می رسد، بعد وصایا از آن پرداخت می شود و در آخر اگر چییزی ماند به ارث برده می شود. برای مبنی این سوال پیش می آید که آیا ورثه می توانند دیه بگیرند و قصاص کنند؟ البته درجائی که هر دو ممکن باشند مثل قتل عمد، و اگر چنین بخواهد آیا طلبکاران می توانند آنان را از اینکار باز دارند؟
جواب سوال دوم منفس است و مشهرو فقها شیعه باستناد آیه شریفه (( ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لولبه سلطاناً)) قصاص را حق اولیا دم می دانند حتی در صورت بدهکاری مقتول لکن برخی از فقها مانند شیخ طوسی (ره) به استناد روایت ابی بصیر از امام صادق (ع) این حق را برای طلبکاران قائلند مگر اینکه ورثه پرداخت دین را تضمین و تعهد کنند.
۵- دیه به چه کسی میرسد؟
آیا تمام ورثه از دیه و خون بها ارث می برند؟ در این مساله سه عقیده است : اول آنکه همه ورثه بر حسب سهم الارث خود ازدیه مثل سایر اموال مقتول ارث می برند . برخی از فقها معتقد به این عقیده اند و دلیلشان عمومات و اطلاقات ادله ارث است.
دوم – تمام ورثه بجز خویشان مادری از دیه ارث می برند، یعنی برادر مادری ، خواهر مادی ، و سایر خویشان مادری فقط از دیه ارث نمی برند. این عقیده مشهور فقها است و دلیل آن .
اولاً – احادیثی است که از ائمه (ع) رسیده از جمله روایت محمد بن قیس از امام باقر (ع) و روایت عبید بن زراره از امام صادق (ع) و صحیحه عبد الله بن سنان از امام صادق (ع) که حدیث اخیر بدین عبارت است : (( ان امیرالمومنین (ع) قضی ان الدیه برثها الورثه علی کتاب الله و سهامهم، تذالم یکن علی المقتول دین ، الا الا خوه من الام و الا خوات من الام فانهم لابرئن من الدیه شیئا” یعنی علی امیرالمومنین (ع) قضاوت کرده است که دیه را تمام ورثه طبق قرآن و بمقدار سهم الارث خود به ارث می برند، زمانی که مقتول بدهکار نباشد ، مگر براردران و خواهران مادی که آنان چیزی ای از دیه نمی برند. نکته ای که در اینجا باید به آنتوجه شود این است که همه این احادیث خواهران و برادران مادری را مورد تصریح قرار داده اند نه ” خویشان مادری “را ، و طرفداران این عقیده با قیاس اولویت سایر خویشان مادری به برادر و خواهر مادری ، آنان را نیز ار ارث دیه محروم می دانند هر چند می توان ایراد کرد که محرومیت برادر و خواهر مادری خود استثناء و خلاف قاهده است و بر مستثنی و خلاف قاعده قیاس نشاید.
ثانیاًاینان در رد عقیده اول می گویند این احادیث خاصند و می توانند عمومات و اطلاعات ارث را تخصیص و تقیید کنند.
سوم- هر وارثی که فقط از یک طرف ( پدر یا مادر) به مقتول برسد از ارث دیه محروم خواهد بود . و دیه به وارثی می رسد که هم از طرف پدر و هم از طرف مادر یا مقتول قرابت و خویشی داشته باشد ، این قول طرفدار چندانی ندارد.
۶-آیا دیه چیز متروکی نیست؟ بدواًبنظر می رسد دیه و خونبها مربوط به فقه اسلامی و زمان های گذشته است و در سیستم قانونگذاری موضوعه معمول نباشد و این را می توان با سکوت قانون مدنی ایران راجع به دیه هم تایید کرد. ولی به نظر دقیق چنین نیست زیرا در روابط بین مردم، بخصوص اگر سرو کارمان با دادگستری باشد ، می بینیم که در موارد بسیاری از تصادفات رانندگی ، اشتباهات پزشکی و قتل های غیر عمدی دیگر که پیش می آید ، حتی در برخی از موارد قتل عمد ، طرفی دعوی پس از کشمکش هائی بالاخره با توافق در پرداخت و دریافت مبلغی دعوی را خاتمه می دهند. آیا این ، چیزی جز دیه و خون بها است؟ مممکن است گفته شود دیه مقدار مقدر و معین است که شرع تعیین کرده است و به دلخواه طرفین نیست. این گفته صحیح است ولی همیشه وقتی به مقدار مقدر شرعی و به حکم دادگان می رسیم که توافقی در بین نباشد و در این جا آنچه برآن توافق می شود در واقع مقدار خون بها و دیه است نه چیز دیگر.
حکم مساله در مذاهب دیگر اسلامی
آنچه گذشت حکم ارث قاتل در مذهب شیعه بود . اکنون می پردازیم به بررسی این مطلب در مذاهب دیگر اسلامی ( به نقل از موصوعه الفقه السلامی ، جلد چهارم صفحه ۲۸۵ ببعد).
مذهب حنفی
اختلاف بارزی که بین مذهب حنفی و مذهب شیعه در این مساله وجود دارد در تاثیر تقل بالتسبیب است . بطوری که گذشت مذهب شیعه قتل بالتسبیب را مثل قتل بالمباشره میداند. در هر جا قتل بالمباشره مانع ارث باشد قتل بالتسبیب را نیز مانع دانسته و هر جا اولی را مانع ندانسته دومی را هم مانع نمی داند. ولی مذهب حنفی قتل بالتسبیب را مطلقاًمانع ارث نمی داند هرچند قتل عمد نامشروع باشد و استدلالی که براین حکم دارند این است که در احادیث مربوط به اثر قتل در ارث تعبیر شده به ” قاتل ” مثلاً داریم ” لامیراث للقاتل” و در فرض قتل بالتسبیب قاتل حقیق سبب نیست و او را مجازاً قاتل گویند مثلاً هرگاه کسی در غیر ملک خود چاهی حفر کند و رهگذری در آن بیفتد و بمیرد صاحب چاه واقعاً قاتل او نیست واطلاق قاتل بر او مجازی است و لذا استدلال به روایت ” لامیراث للقاتل” شامل او نمی شود.
مذهب مالکی – این مذهب موافق مذهب شیعه است.
مذهب شافعی
مذهب شافعی اختلاف فاحشی ، در این مسذله با مذهب شیعه و مالکی دارد ، زیرا این مذهب هرگونه قتل اعم از عمدی ، خطائی ، به حق و بنا حق را مانع ارث می داند تنها برخی از فقهای آنها قائل به تفصیل شده اند.
مذهب حنبلی
مذهب حنبلی در حالی که بین قتل عمدی و خطائی – بالمباشره و بالتسبیب فرق نمی گذارد و همه را مانع ارث می داند، مثل مذهب شافعی ، بین قتل محق و بناحق فرق می گذارد و قتل به حق را مانع ارث نمی داند.
مذهب طاهری
از مطالعه گفتار این جزم ظاهری در موانع ارث از کتاب ” المحلی” مستفاد چنین است که قتل را بهیچ وجه در شمار موانع ارث نمی داند.
مذهب زیدی – مذهب زیدی مثل مذهب شیعه است.
مذهب امامیه
این مذهب قتل به ناحق را موجب حرمان و ارث می داند ،اعم از اینکه عمدی باشد یا خطائی ولی قتل به حق را مانع نمی داند.
برسی مساله در حقوق مصر
قانون مواریث مصر ، مصوب ۱۹۴۳ ، که هنوز نیز مجری و معمول به امت در این مساله ، اثر قتل در ارث ، بمقدار زیادی طبق مذهب مالکی تدوین شده است و با مذهب حنفی اختلاف زیادی دارد. ( چنانکه خواندیم مذهب مالکی تقریباً با مذهب شیعه هم عقیده است )
ترجمه مادیه (۵) این قانون چنین است یکی از موانع ارث قتل عمدی مورث است خواه قاتل مستقل با شریک جرم یا شاهد کذبی باشد که شهادت او منجر به حکم اعدام شده و حکم اجرا گردیده باشد و این در صورتی است که قتل به ناحق و بدون عذر بوده و قاتل عاقل و بالغ ( پانزده سال ) باشد ، تجاوز از دفاع مشروع عذر محسوس می شود.
راه حل مساله در قانون مدنی ایران :
ماده ۸۸۰ و ۸۸۱ قانون مدنی متعرض بحث ارث قاتل و مطابق است با مذهب شیعه ( امامیه) ولی موضوع دیه و خون بها را در قتل خطائی ، مطرح نمی سازد و در صورتیکه قتل خطائی باشد قول اشهر فقهاء انتخاب شده که آن را مانع ارث نمی داند اختلاف ظاهری دیگری که دارد این است که قانون مدنی به ” قتل عمد” تعبیر میکند درلسان حقوقی ایران در برابر قتل عمد قتل غیر عمد است در حالی که در فقه شیعه در برابر قتل عمد ، اصطلاحات قتل خطائی یا شبه عمد و خطائی محض بکار می رود ولی این اختلاف ظاهری و لفظی است و در معنی تفاوتی بین قانون مدنی و فقه امامیه نیست.
فروعی چند:
۱-هرگاه شخص غیر مکلف مانند صغیر و مجنون مرتکب قتل مورث خود شود چه حکمی دارد؟
صاحب جواهر می گوید :” عمد الصبی و المجنون بحکم الخصاء” یعنی عمد کودک و دیوانه بمنزله خطا است بنابراین ، صغیر و مجنون در هر حال از ماترک مقتول بجز دیه ( بنابر قول مشهور به اشهر ) ارث می برند.
۲-بر این مبنی ، در هر مورد دیگر که قایل بدون عمد باشد یعنی نتواند اراده کند ، مانند شخص خوابیده ای که دیگری او را اهل بدهد و روی ثالثی بیندازد قتلی رخ دهد نیز همین حکم وجود خواهد داشت یعنی فقط از دیه ای که خود باید بپردازد ممنوه و محروم خواهد شد. حکم سبب قتل را قبلاً بررسی کرده ایم.
۳- فرع دیگری که می توان مطرح کرد اثر قتل حیوانی است که در اختیار انسانی باشد . مثلاً اگر کسی سوار بر اسب است و اسب او دیگری را لگد زند یا له کند بدون عمد سوار و منجر به مرگ شود سوار در حکم قاتل خطائی است که محروم از ارث نیست جز نسبت به دیه .
۴-هدایت کننده حیوان و آن کس که افسار آن را می کشد نیز همین حکم را دارند.
۵-سوار بر اشیاء مانند دوچرخه سوار، موتور سیکلت سوار و راننده ماشین نیز در صورت تصادف با مورث خود قاتل خطائی محسوبند و فقط از دیه و خون بها محروم خواهند بود.
بدیهی سات در صورتیکه یکی از اینها قصد قتل داشته باشد و از این وسائل برای ارتکاب قتل استفاده کند قاتل عمد محسوبند و ار ازث محروم.
۶-قتل بر اثر ترحم چه تاثیری در ارث بدن دارد؟
از آنجا که قتل بر اثر ترحم شرعاًمجاز نیست . این مورد نیز مانند موراد دیگر کلی است که قاتل عامد از ارث محروم است و ترحم اثری در قضیه ندارد.
ولی ممکن است در مصادیق قتل بر اثر ترحم عامل دیگری علاوه بر ترحم نیز چهره نشان دهد و بصورت اشکالی در حکم گفته شده رخ نماید و آن این است که هرگاه کسی مطمئن باشد که دیگری در ظرف یکی دو روز می میرد و اکنون در حال احساس درد و رنج شدیدی است واو را راحت کند ممکن است گفته شود که مقتول حیات مستقری مثل دیگر زندگان نداشته و در شمول حکم منع ارث قاتل ، به این علت تردید حاصل شود، آیا چنین تردیدی بجاست؟ جواب منفی است ، چون بهر حال مرتکب قتل شده است.
۷-فرض حیات غیر مستقره
اما مساله فرض دیگر دارد و آن اینکه حیات غیر مستقره ” گاهی به این صورت است که شخصی در حال احتضار است . قدرت تکلم حس و حرکت را از دست داده است ولی هنوز زنده است. چنین شخصی را اگر وارث بکشد جای تردید در حرمان ارث وجود دارد. چون چنین شخصی در حکم مرده است.
۸-آیا ضرب وجرح با آلت قتاله و منتهی به قتل مانع ارث است؟
با توجه به اینکه قانون مدنی قتل عمد را مانع ارث می داند و با درنظر گرفتن اینکه ماده ۱۷۱ قانون مجازات عمومی ضرب و جرم منتهی به قتل را در صورتیکه آلت قتاله باشد در حکم عمد میداند این سوال مطرح می شود که آیا از حیث تاثیر در ارث هم در حکم عمد است؟
بنظر می رسد جواب مثبت باشد زیرا توصیف قتل به ” عمد و غیر عمد”مربوط به قانون است و چون قانون مجازات این مورد را در حکم عمد میداند لذا مشمول ماده ۸۸۰ و ۸۸۱ قانون مدنی خواهد شد.
۹-آیا قتل حاجب حرمانی یا حاجب نقصانی تاثیری در حجب قاتل می گذارد یا خیر ؟ مساله را با مثالی توضیح می دهیم.
میدانیم با بودن فرزند برای متوفی نوه او ارث نمی برد پس فرزند حاجب و نوه محجوب عنه است ( حجب حرمانی ) و نیز با بودن فرزند برای متوفی همسر او کمتر ارث می برد ( حجب نقصانی ) حال اگر کسی که کلا یا بعضاًمحجوب از ارث است حاجب را بکشد ( نه مورث را ) آیا حجب او رفع می شود؟ و ارث می برد یا سهم بیشتر خود را می برد؟
این مساله را در جائی ندیده ام مطرح شده باشد و لی علی الاصول باید گفت قتل حاجب نه تنها مانع ارث قاتل از متوفی نمی شود بلکه چون وجود او مانع بوده است و با قتل از میان برداشته شده قاتل ارث می برد.
باید کاملاً دقت کرد که منظور ارث بردن از اموال مقتول نیست ، که از آن ممنون اس ت. بلکه منظور ارث بردن از اموال متوفی است که پیش از قتل از آن محجوب بوده است.
۱۰-هرگاه بین دو نفر رابطه وراثت موجود نباشد و یکی از آنهاموجبی برای قتل دیگری فراهم کند که گرچه فوراً او را نمی کشد ولی منجر به مرگ او خواهد شو پس از آن مرتکب جرم وارث مجنی علیه شود. مثل اینکه زنی به مردی سم بخوراند و سپس به ازدواج او درآید و چندی بعد مرد ( زوج ) به علت آن سم بمیرد ، آیا از ارث او محروم خواهد شد؟
به نظر می رسد جواب مثبت است و محروم از ارث خواهد شد زیرا این قضیه صادق است که وارث قاتل مورث است و این امر که ارتکاب جرم در زمانی انجام شده که وصف “وارث بودن “تحقق نداشته موثر در حکم نیست . چون زمانی که قتل اتفاق می افتد این وصف را دارد.
منابع:
پاورقی :
۱-مشالک ، چاپ حاج شیخ رضا ، ۱۳۱۴ قمری جلد دوم صفحه ۳۱۳سطردو م و سوم
۲-جواهر کتاب ارث ، موانع ارث ، چاپ خوانساری
۳- ماخذ پیش سطر ۱۶-۱۸
۴- ماخذ پیش سطر ۲۴و۲۵
۵- ماخذ پیش سطر ۲۳
۶- سید علی طباطبایی ، ریاض لمسائل ، جاد دوم ، چاپ علی اکبر ۱۳۱۷ هجری قمری ص۳۹۷
۷-جرجانی ، شرح السراجیه ، ص ۱۸و۲۴ چاپ مصر ۱۳۶۳ هجری قمری
۸- شرح کبیر و حاشیه سوقی ، جلد ۴ ص۴۸۵ و ۴۸۷
۹- نهایه المحتاج جلد ۶ ص۲۶-۲۷
۱۰- کشاف القناع ، جلد ۲ ص۶۰۰
۱۱- محلی ابن حزم ظاهری جلد۹ص۳۰۱
۱۲- بحر الزخار ج۵ص۳۶۷
۱۳- شرح النبیل ج۸ص۲۵۷-۲۷۰
۱۴- جواهر ، کتاب ارث موانع ارث چاپ خوانساری
تذکر : استفاده از مقالات و مطالب سایت ، فقط با ذکر منبع اینترنتی www.LawGostar.com    مجاز است .

توسط : احسان نصوحی

مشاهده همه مطالب

مطالب مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید

نام شما * لینک سایت های مورد علاقه شما