دیه عاقله

محقق : ابوالقاسم علیان نژادی

تذکر : استفاده از مطالب و مقالات سایت تنها باذکر منبع www.lawgostar.com و نام محقق آن مجاز می باشد و در غیز اینصورت شرعا و قانونا حرام می باشد .

مقدّمه

یکى از وظایف علما و فقها، پاسدارى از احکام فرعى و مسائل فقهى اسلام است. درس هاى فقه حوزه هاى علمیّه، مخصوصاً در سطح عالى، یعنى درس خارج فقه، در همین راستا پایه گذارى شده، تا فقها در این جلسات درس، که با حضور عدّه فراوانى از فضلاء و طلاّب تشکیل مى شود، هم به تحلیل و بررسى فقه سنّتى بپردازند، و هم مسائل مستحدثه و جدید را به بحث گذاشته، و حکم آن را بیابند.

از جمله ى این درس هاى پربرکت، درسِ خارجِ فقهِ فقیهِ عالیقدر و مرجع روشنفکر، حضرت آیة الله العظمى مکارم شیرازى – مدّظله العالى – است. که با حضور خیل عظیم محقّقان و دانشمندان حوزه، در شبستان مسجد اعظم قم برگزار مى شود. معظّم له علاوه بر تبیین مسائل فقهى، به شبهات مطرح شده روز نیز پاسخ گفته، و با بیان شیوا و رساى خود، آنها را به خوبى تحلیل و تبیین میکند.

از جمله ى این شبهات، مسئله ى ضمانت عاقله است. هنگامى که درس استاد به این مسئله رسید، آن را بسیار زیبا و مستدلّ، موشکافى و روشن نمود. و از آنجا که این مسئله به عنوان یک علامت سؤال در احکام فقهى اسلام در بعضى از جراید مطرح شده بود، تصمیم به تنظیم این سلسله درس هاى معظّم له گرفتیم، که به صورت مجموعه ى حاضر خدمت شما خوانندگان گرامى تقدیم مى شود.(۱)

ربَّنا تَقَبَّلْ مِنّا اِنَّکَ اَنْتَ السَّمیعُ الْعَلیم

قم – حوزه ى علمیّه

ابوالقاسم علیان نژادى

۲۰/۱۲/۷۶

اقسام قتل در اسلام

یکى از احکام فقهى اسلام در بحث دیات، کیفر و جزاى کشتن انسان بى گناه است. از نظر فقه اسلام، قتل بر سه گونه است: «قتل عمد»، «شبه عمد» و «خطاى محض».

اگر کسى شخص دیگرى را به قتل برساند، در صورتى که «قتل عمد» باشد – یعنى با آلت قتّاله و وسیله اى که غالباً کشنده است ضربه اى بر او وارد کند، یا قصد کشتن او را داشته باشد، هرچند آلت قتّاله نباشد – کیفر او قصاص است، و صاحبان خون مى توانند زیر نظر حاکم شرع قاتل را به قتل برسانند.

و اگر قتل «شبه عمد» باشد – یعنى با وسیله اى که غالباً کشنده نیست، بدون این که قصد کشتن او را داشته باشد، ضربه اى به او وارد کند، و مضروب اتّفاقاً کشته شود – قاتل موظّف است از اموال خود، دیه ى مقتول را بپردازد.

و در صورتى که قتل «خطاى محض» باشد – یعنى قاتل نه قصد کشتن مقتول را داشته، و نه او را هدف قرار داده، بلکه هدفش چیز دیگرى بوده، امّا اتّفاقاً به مقتول اصابت کرده، و او را کشته است; مثل این که پرنده اى را در آسمان هدف قرار مى دهد، ولى تیر کمانه کرده، و به انسانى برخورد نموده، و او را مى کشد – حکم این نوع قتل نیز دیه است(۲).

ولى دیه ى قتل خطاى محض بر عهده ى عاقله است. یعنى خونبها در بین خویشاوندان مرد از طرف پدر تقسیم مى گردد; و طرز تقسیم دیه، بر حسب توانایى و چگونگى امکانات آنها است; که خودشان، و در صورت اختلاف، به کمک حاکم شرع، باید دیه را در میان خود سرشکن کرده، و به صاحبان خون بپردازند.

بعضى از ناآگاهان بر این حکم اسلامى خرده گرفته، و مى گویند چرا «عاقله» باید مسؤول جنایت دیگرى باشد؟ این مسئله با حکم عقل، که هرکس را مسؤول اعمال و رفتار خود مى داند – نه کارهاى خلاف دیگران – سازگار نیست! بلکه با بعضى از آیات قرآن مجید، از جمله آیه ى شریفه ى ۱۶۴ سوره ى انعام: «ولاتَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرى; هیچ گنهکارى گناه دیگرى را متحمّل نمى شود» نیز سازگار نمى باشد.(۳)

بنابراین مسئله ضمانت عاقله و پرداخت خونبها از طرف آنها به جاى قاتل، نه با حکم عقل سازگار است، و نه با قرآن مجید هماهنگى دارد! براى روشن شدن پاسخ این اشکال، مباحث دهگانه ى زیر لازم به نظر مى آید:

۱- نظرات فقهاء اسلام پیرامون ضمانت عاقله.

۲- ضمانت عاقله در روایات اسلامى (شیعه و سنّى).

۳- علّت نامگذارى عاقله به این نام.

۴- آیا دسترسى به حکمت احکام ممکن، و در صورت امکان جایز است؟

۵- فایده ى دانستن فلسفه ى احکام.

۶- فلسفه ى احکام جنبه ى نوعى دارد، نه شخصى.

۷- عاقله، بیمه اى خانوادگى (یعنى تضمین متقابل) است.

۸- وجود عاقله به اَشکال دیگر در بین مردم؟

۹- عاقله دقیقاً در چه صورت ضامن دیه است؟

۱۰_ نتیجه و خلاصه ى بحث.

۱- نظرات فقهاء اسلام پیرامون ضمانت عاقله

الف) مرحوم شیخ طوسى «رضوان الله تعالى علیه»، که از فقها و علماى بزرگ شیعه محسوب مى شود، مى فرماید:

«خونبهاى قتل خطا بر عهده ى عاقله است، و این مطلب را تمام فقهاى اسلام (اعم از شیعه و سنّى) پذیرفته اند. فقط آقاى «اصمّ»(۴) و «خوارج» مخالفت کرده ، و گفته اند: «دیه، در اینجا نیز بر عهده ى خود قاتل است.» دلیل ما بر این مطلب، اتّفاق و اجماع علماى شیعه، بلکه اجماع همه ى فقهاى اسلام است، و به مخالفت آقاى «اصم» اعتنایى نمى شود. و دلیل دیگر، روایات است».(۵)

ب) ابن قدامه از فقهاى معروف اهل سنّت در کتابش المغنی، که از مشروحترین کتب فقهى عامّه است، مى گوید:

«در بین اهل علم هیچ اختلاف نظرى نمى بینیم در این که دیه ى قتل خطا بر عاقله است» سپس از «ابن منذر» در این رابطه ادّعاى اجماع نقل مى کند.(۶) و عجیب این که ابن قدامه از هیچ کس – حتّى اصمّ و خوارج – نظریّه مخالفى نقل نکرده است!

ج) مرحوم شیخ محمد حسن نجفى «رضوان الله تعالى علیه» صاحب کتاب نفیس و کم نظیر «جواهر الکلام» که از مفصّل ترین کتب فقهى شیعه است، مى فرماید:

«دیه قتل خطاى محض بر عهده عاقله است، و در این مسئله هیچ اختلافى بین فقهاى شیعه ندیده ام; بلکه طبق اعتراف فقهاى اهل سنّت، در بین آنها نیز این مسئله اتّفاقى است، و فقط «اصمّ» و «خوارج» مخالفت کرده اند; بلکه شیخ طوسى ادّعا کرده که تمام مسلمانان بر این مسئله اجماع و اتّفاق نموده اند!»(۷)

د) محقّق متتّبع، مرحوم عاملى «رضوان الله تعالى علیه»، صاحب کتاب ارزشمند «مفتاح الکرامه»، مى فرماید:

«دیه ى قتل خطا بر عاقله است و قاتل ضامن آن نیست، دلیل این مسئله اجماع علماء و روایات متواتر است; علاوه بر این،مسئله مذکور در میان علماى شیعه و سنّى اجماعى است; همانگونه که این مطلب را «شیخ طوسى» در کتاب «خلاف» و «ابن زهره» در «غنیه» بیان کرده اند، و منظورشان این است که در این زمینه اختلافى بین مسلمین نیست».(۸)

از مجموع آنچه در بالا، از علماء شیعه و اهل سنّت نقل شد، این نتیجه بدست مى آید که:

این مسئله بین تمام علماى اسلام اتّفاقى و اجماعى است،(۹) و هیچ یک از فقهاى شیعه و اهل سنّت، جز افراد اندکى – که به مخالفت آنها اعتنایى نمى شود – با این حکم اسلامى مخالفت نکرده اند. بنابراین، از نظر فقهاء اسلام هیچ اشکالى در این حکم نیست.

۲- ضمانت عاقله در روایات اسلامى

در این باره روایات فراوانى در کتب شیعه و اهل سنّت به چشم مى خورد، و به قدرى زیاد است که بعضى از علما مدّعى تواتر(۱۰) آن شده اند.(۱۱)

روایات مذکور به دو دسته تقسیم مى شود:

دسته ى اوّل: روایاتى که صریحاً دیه ى قتل خطاى محض را بر عهده ى عاقله مى داند.

دسته ى دوّم: روایاتى که غیر مستقیم دلالت بر بحث ما دارد. از هر گروه، فقط به پنج روایت اشاره مى کنیم:

گروه اوّل: روایاتى که صریحاً دلالت بر ضمانت عاقله دارد

۱- سلمة بن کهیل، از اصحاب و خواصّ حضرت على(علیه السلام)، مى گوید:

«اُتِى اَمَیرُ المُؤمِنینُ(علیه السلام) بِرَجُل قَدْ قَتَلَ رَجُلا خَطَأً… فَاِنْ کانَ رَجُلٌ مِنْهُمْ یَرِثُهُ لَهُ سَهْمٌ فِى الْکتابِ لایَحْجُبُهُ عَنْ میراثِهِ اَحَدٌ مِنْ قَرابَتِهِ فَاَلْزِمْهُ الدِّیَةَ وَ خُذْهُ بِها نُجُوماً فى ثَلاثَ سِنینَ…; مضمون روایت چنین است: مردى را که مرتکب قتل خطاى محض شده بود، خدمت حضرت على(علیه السلام) آوردند. وى در کوفه عشیره و فامیلى نداشت، و مى گفت: اهل «موصل» هستم. حضرت به فرماندار موصل نامه اى نوشت و سرگذشت این مرد را بیان کرد، سپس فرمود: اگر اقوام و عاقله اى دارد، دیه ى این قتل را از آنها بگیر…».(۱۲)

۲- صاحب کتاب «جعفریات» از حضرت على(علیه السلام) چنین نقل مى کند:

«فِى النَّفْسِ الدِّیَةُ… وَاِذا کانَ خطاً جُعِلَتِ الدِّیَةُ… عَلَى الْعاقِلَةِ; کشتن انسان موجب دیه مى شود و اگر قتل، خطاى محض باشد دیه بر عهده ى عاقله است».(۱۳)

۳- صاحب کتاب «دعائم الاسلام» به نقل از امام صادق(علیه السلام) و آن حضرت از پدرانش نقل مى کند که:

«اِنّ اَمیرَ اَلْمُوْمِنینَ(علیه السلام) قَضى فى قَتْلِ الْخَطَأ بِالدِّیَةِ عَلَى الْعاقِلَةِ، وَ قالَ: تُؤَدّى فى ثَلاثَ سِنینَ، فى کُلِّ سَنَةِ

ثُلْثٌ; حضرت على(علیه السلام) در قتل خطاى محض چنین قضاوت فرمودند: دیه بر عهده ى عاقله است، و در طول سه سال، و در هر سال یک سوم آن پرداخت مى شود».(۱۴)

۴- شخص مزبور در روایت دیگرى از امیرمؤمنان على(علیه السلام) نقل مى کند که حضرتش فرمودند:

«لَیْسَ عَلَى الْعاقِلَةِ دِیَةُ الْعَمْدِ، وَ اِنَّما عَلَیْهِمْ دِیَةُ الْخَطَأ; عاقله در قتل عمد هیچ ضمانتى ندارد، و فقط در قتل خطاى محض ضامن دیه است».(۱۵)

۵- شافعى، که یکى از ائمّه ى چهارگانه ى اهل سنّت است، مى گوید: روایتى یافتم که همه ى اهل علم آن را قبول دارند، آن روایت چنین است:

«اَنَّ رَسُولَ اللهِ(صلى الله علیه وآله وسلم) قَضى فى جِنایَةِ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْحُرِّ خَطَأً بِمِاَئة مِنْ الابِلِ عَلى عاقِلةِ الْجانی…; پیامبر گرامى اسلام(صلى الله علیه وآله وسلم) در مورد جنایت انسان مسلمان آزاد، بر انسان آزاد دیگرى، که قتل خطاى محض بوده، فرمودند: عاقله ى جانى باید یک صد شتر به عنوان دیه بپردازد».(۱۶)

نتیجه این که پنج روایت فوق، که قسمتى از روایات این طایفه است، صریحاً دیه ى قتل خطاى محض را بر عاقله واجب کرده است.

گروه دوم: روایاتى که به جزئیّات ضمانت عاقله پرداخته است

۱- ابوبصیر، یکى از یاران بزرگوار امام باقر(علیه السلام)، از آن حضرت چنین نقل مى کند:

«لا تَضْمُنُ الْعاقِلَةُ عَمْداً وَ لا اِقْراراً وَ لا صُلْحاً; عاقله ضامن دیه قتل عمد نیست، (چه این که از اوّل حکم به دیه شده باشد، و یا این که بعداً مصالحه به دیه کرده باشند)، همچنین ضامن دیه قتل خطأ، در صورتى که قاتل اقرار به قتل کند، نمى باشد».(۱۷)

۲- ابو مریم از امام باقر(علیه السلام) چنین روایت مى کند:

«قَضى اَمیرُ الْمُؤمِنینَ(علیه السلام) اَنْ لا یُحْمَلَ عَلَى الْعاقِلَةِ اِلاّ الْمُوضِحَةَ فَصاعِداً; حضرت امیرمؤمنان(علیه السلام) حکم کرد که عاقله – در قتل خطاى محض – جنایت موضحه(۱۸) به بالا را ضامن است».(۱۹)

۳- زیدبن علىّ بن الحسین(علیه السلام) از اجدادش نقل مى کند که فرمودند:

«لا تَعْقِلُ الْعاقِلَةُ اِلاّ ما قامَتْ عَلَیْهِ الْبَیِّنَةُ; عاقله (در خطاى محض) تنها در صورتى ضامن است که جنایت با بیّنه ثابت شود».(۲۰)

۴- دعایم الاسلام از حضرت امیر(علیه السلام) نقل مى کند که آن حضرت فرمودند:

«اِذا اَقَرَّ الرَّجُلُ بِقَتْلِ خَطَأ وَجَراحَة فَعَلَیْهِ الدِّیةُ مِنْ مالِهِ فى ثَلاثَ سِنینَ، فَاِنْ شَهِدَ شُهُودٌ اَنَّ قَتْلَهُ خَطَأ فَقَدْ صَدَّقُوهُ وَ الدِّیَةُ عَلى عاقِلَتِهِ…; اگر شخصى به قتل خطاى محض یا جنایتى غیر از قتل اعتراف کند، باید خودش دیه را از مالش در ظرف سه سال بپردازد، ولى اگر این مطلب توسط بیّنه ى شرعیّه ثابت شود، دیه بر عهده ى عاقله است».(۲۱)

۵- محمّدبن مسلم از امام باقر(علیه السلام) چنین نقل مى کند:

«کانَ اَمیرُ الْمُؤمنینَ(علیه السلام) یَجْعَلُ جِنایَة الْمَعْتُوهِ عَلى عاقِلَتِهِ خَطَأً کانَ اَوْ عَمْداً; حضرت على(علیه السلام) همواره ضمانت جنایت انسان مجنون را بر عهده عاقله اش قرار مى داد، چه در قتل خطأ و چه در قتل عمد».(۲۲)

خلاصه این که از پنج روایت فوق- که نمونه اى از گروه دوّم بود – استفاده مى شود که اصل ضمانت عاقله روشن بوده، بدین جهت اصحاب ائمّه(علیهم السلام) از شاخ و برگ و جزئیّات آن سؤال کرده، و ائمّه نیز به این مسائل مى پرداختند.

نتیجه این که از روایات پنج گانه ى فوق دو مطلب استفاده مى شود: نخست این که عاقله ضامن دیه ى قتل خطاى محض است.

دیگر این که ضمانت عاقله شرایط خاصّى دارد، و آنها در همه جا موظّف به پرداخت دیه ى قتل خطاى محض نمى باشند. مثلا در صورتى که خود قاتل اقرار نماید، یا نسبت به دیه مصالحه شود، عاقله ضامن نخواهد بود.

۳- علّت نامگذارى عاقله

در کلمات فقهاى بزرگ اسلام، علّت هاى مختلفى براى این «نامگذارى» یعنى انتخاب نام «عاقله» براى «خویشاوندان پدرى» ذکر شده است; از جمله:

اوّل: بعضى معتقدند: کلمه ى «عاقله» از «عقل» گرفته شده، و «عقل» در اصل به معنى «منع» است; و همانطور که عقل انسان، او را از کارهاى خلاف منع مى کند، «عاقله» نیز جانى را از تکرار این نوع خطاها باز داشته، و او را بر تحفّظ بیشتر و احتیاط زیادتر سفارش مى کند، به همین جهت عاقله را عاقله گفته اند.(۲۳)

ممکن است گفته شود: عاقله مربوط به قتل خطاست. و در قتل خطا، همان گونه که از نامش پیداست، قاتل کوتاهى و بى احتیاطى نکرده، و حادثه تصادفاً و اتّفاقاً رخ داده است. بنابراین فلسفه ى مذکور صحیح به نظر نمى رسد; زیرا قاتل به طور عمد کار خلافى انجام نداده، که او را سرزنش کنند و از تکرار آن در آینده جلوگیرى بعمل آورند.

در جواب مى گوئیم: درست است که قتل خطاى محض تصادفاً رخ مى دهد; ولى بسیارى از تصادف ها و کارهاى خلاف غیر اختیارى، ناشى از کم دقّتى است. اگر دقّت بیشترى به کار رود، لااقل درصد این گونه خطاها کمتر مى شود. منظور از فلسفه ى بالا این است که افراد را به دقّت و هوشیارى بیشتر در مورد جان انسان ها دعوت نماید.

دوّم: برخى مى گویند: این کلمه از «عِقال»، به معناى پایبند شتران، گرفته شده است. و از آنجا که در گذشته در عربستان به هنگام پرداخت دیه در قتل خطأ، بسیارى از مردم یک صد شتر را انتخاب کرده، و شتران را نزد خانواده ى مقتول آورده، و آنها را خوابانیده، و بر پایشان «عقال» مى زدند، به همین جهت پرداخت کنندگان دیه را عاقله گفته اند.(۲۴)

سوّم: بعضى دیگر معتقدند: بدین علّت عاقله را عاقله گفته اند که زبان سرزنش کنندگان را مى بندد; زیرا آنها با پرداخت دیه، اولیاء دم را از شماتت و سرزنش خانواده ى قاتل باز مى دارند.(۲۵)

چهارم: نظریه ى چهارم برگرفته شده از کلمات بعضى از فقهاء و ارباب لغت است. توجّه بفرمائید:

اگر کسى در عصر جاهلیّت دیگرى را مى کشت، قبیله ى قاتل با دفاع از او، مانع انتقام قبیله ى مقتول مى گشت. و براى آنها فرقى نمى کرد که قاتل به ظلم مقتول را کشته باشد، یا این کار تصادفى بوده است. هنگامى که اسلام آمد، این رسم قبیله اى غیر عادلانه و ناشى از تعصّب را برانداخت.(۲۶) و اعلام کرد: حمایت از افراد قبیله خوب است، ولى نه به این وسعت! یعنى آنها حق دارند تنها در قتل خطاى محض، که قاتل مقصّر نبوده، از او حمایت کنند; آن هم از طریق پرداخت دیه.

بنابراین، عاقله را بدین جهت عاقله مى گویند که قبیله ى قاتل را از دفاع غیر عادلانه منع مى کند.

توجّه به این نکته لازم است که در بحث وجه تسمیه (علّت هایى که براى نامگذارى چیزى گفته مى شود) لازم نیست رابطه ى کامل و صددرصد، و به تعبیر دیگر رابطه ى علّت و معلول، وجود داشته باشد; بلکه همین اندازه که رابطه ى معقول و مناسبى باشد، کفایت مى کند. (دقّت فرمایید).

۴- آیا دستیابى به فلسفه ى احکام امکان دارد؟

طبق آیه ى شریفه ى «وَ ما اوُتیتُمْ مِنْ الْعِلْمِ اِلاّ قَلیلا»(۲۷)، علم انسان محدود است، و مطابق روایت شریفه ى «لاشَىء اَبْعَدَ عَنْ عَقُولِ الرّجالِ مِنْ دینِ اللهِ»(۲۸)، عقل انسان نیز محدود است. آیا براى انسان، با علم و عقل محدود، امکان دارد که به حکمت احکام الهى دست یابد؟ و بر فرض امکان، آیا مجازیم در این وادى گام نهیم؟

براى پاسخ این سؤال به قرآن و روایات و سیره ى معصومین(علیهم السلام) مراجعه مى کنیم. با استفاده از این منابع مى توان دو دلیل براى جواز این کار بیان کرد:

الف) در قرآن مجید و روایات اسلامى به فلسفه ى برخى از احکام اشاره شده است; مثلا کتاب آسمانى مسلمانان فلسفه ى نماز را دورى نمازگزار از منکرات و زشتى ها،(۲۹) و حکمت روزه را تقواى الهى،(۳۰) و علّت تشریع زکات را پاکى و تزکیه زکات دهنده(۳۱) و… بیان کرده است، که هر یک از این فلسفه ها نیاز به شرح مفصّلى دارد.

در روایات به صورت گسترده ترى به فلسفه ى احکام پرداخته شده، به گونه اى که کتاب هایى به این امر اختصاص داده شده است.(۳۲) و این خود چراغ سبزى براى جو از این کار است.

ب) سیره ى معصومین(علیهم السلام) نیز دالّ بر جواز این کار است; زیرا هنگامى که از علل احکام از آن حضرات سؤال مى شد، هیچ گاه جواب منفى نمى دادند; در حالى که اگر این کار جایز نبود، باید از آن کار جلوگیرى مى کردند. و همانطور که گفتار آن بزرگواران براى ما حجّت است، عمل و سیره ى آنها نیز حجّت است. با توجّه به این دو دلیل، ما حق داریم در مورد فلسفه ى احکام بحث کنیم، و وصول به حکمت احکام ممکن است.

ولى باید توجّه داشت که احکام الهى از نظر بیان فلسفه ى احکام، به چهار گروه تقسیم مى شود:

اوّل: احکامى که فلسفه اى روشن دارد و به اصطلاح جزء مستقلّات عقلیّه شمرده مى شود; مانند تحریم دزدى، دروغ، غیبت، آزار دادن دیگران، و امثال آن، که هر عقلى درک مى کند اینها نوعى ظلم محسوب مى شود. و قبح و زشتى ظلم از مستقلّات عقلیّه است.(۳۳)

دوّم: احکامى که فلسفه و حکمت آن روشن نیست، و جزء مستقلّات عقلیّه محسوب نمى شود; ولى فلسفه ى آن در قرآن مجید و روایات اسلامى بیان شده است. این دسته از احکام فراوان است; که به نمونه هایى از آن اشاره شد.

سوّم: احکامى که نه از مستقلّات عقلیّه محسوب مى شود، و نه فلسفه ى آن در قرآن و روایات آمده، ولى گذشت زمان و پیشرفت علم، فلسفه و حکمت آن را روشن کرده است; مانند حرمت گوشت خوک، که اکنون علم به فلسفه ى آن رسیده، یا تحریم خوردن خون، که با پیشرفت دانش بشرى، فلسفه ى آن آشکار شده است.

چهارم: احکامى که نه با پیشرفت علم، فلسفه ى آن روشن مى شود، و نه قرآن و روایات پرده از حکمت و فلسفه ى آن برداشته، و نه جزء مستقلّات عقلیّه محسوب مى شود; مثل تعداد رکعت هاى نماز، سهام ارث، نصاب زکات، مقادیر دیات و مانند آن، که هنوز اسرار جزئیّات آن بر ما نهفته است.

نتیجه این که احکام الهى چهار دسته است، دستیابى به فلسفه ى سه دسته ى از آنها امکان دارد و ما حقّ داریم در مورد فلسفه آن بحث کنیم. ولى دسترسى به فلسفه ى قسم چهارم امکان پذیر نیست.(۳۴)

سؤال: بعضى مى گویند: « تا زمانى که از فلسفه و حکمت احکام آگاه نشویم، به آن عمل نمى کنیم! و تنها به سراغ احکامى مى رویم که از علّت و فلسفه ى آن آگاهى داشته باشیم!» آیا این منطق صحیح است؟

پاسخ: از توضیحاتى که در تقسیم چهارگانه ى احکام داده شد، معلوم مى شود که این ایده، عقیده ى درستى نیست; چون ما تنها مى توانیم از فلسفه ى قسمتى از احکام مطّلع شویم; زیرا هم علم ما محدود

است و هم عقل ما، و با علم و عقل محدود، نمى توان از راز تمام احکام خداوندى که علمش نامحدود است پرده برداشت، بنابراین باید به تمام احکام الهى – چه احکامى که فلسفه ى آن روشن است، و چه احکامى که حکمت آن روشن نیست – عمل کنیم، همانطور که یک بیمار وقتى به پزشک مراجعه مى کند و نسخه اى برایش مى نویسد، به تمام دستورات پزشک عمل مى کند، چه دستوراتى که حکمت آن را بداند و چه دستوراتى که فلسفه ى آن را نداند. در جایى که انسان در برابر یک بشر دیگر، که همانند اوست، کاملا تسلیم است، باید در مقابل خالق خود بهتر مطیع باشد و به احکام الهى عمل کند. همانگونه که هیچ بیمارى حق ندارد بگوید: «تا من از فلسفه و راز این داروها آگاه نشوم، و علّت این زمانبندى مخصوص در مورد خوردن داروها را ندانم، و به خواصّ و فایده هاى این داروها پى نبرم، آنها را مصرف نمى کنم» چون در این صورت یا باید خود تحصیل کند و طبیب شود، و یا آماده ى هلاکت گردد! زیرا بدون تحصیل کافى در زمینه ى پزشکى نمى توان از فلسفه ى تمام دستورهاى پزشک آگاه شد.

۵- دانستن فلسفه ى احکام الهى چه سودى دارد؟

در اینجا سؤال دیگرى مطرح مى شود، و آن این که:

اگر شخص مسلمان، خداوند و پیامبر(صلى الله علیه وآله وسلم) و ائمّه ى اطهار(علیهم السلام) و خلاصه اسلام را قبول دارد، و معتقد است که خداوند این احکام را بیان کرده، سؤال از فلسفه ى احکام بى فایده، بلکه نشانه ى ضعف ایمان اوست; بنابراین دانستن حکمت احکام الهى چه فایده اى دارد؟

پاسخ: علم به فلسفه ى احکام، در مواردى که امکان پذیر است، فواید زیر را دارد:

الف) انسان را به حکمت خداوند حکیم، و اصالت و واقعیّت آیین اسلام مطمئن تر مى کند. توضیح این که: مسلمان مؤمن وقتى بعد از گذشتن هزار و چهارصد سال و اندى از تشریع یک قانون الهى، مى بیند که علم امروز با تمام پیشرفتش سرتعظیم در برابر آن فرود آورده، و آن را به رسمیّت شناخته، و به مردم توصیه مى کند که به آن عمل کنند، نسبت به حکمت پروردگارش ایمان بیشترى پیدا مى کند!

ب) دانستن علل و مصالح احکام، تحمّل اطاعت اوامر و نواهى الهى را آسانتر مى سازد، و انسان با ذوق و شوق بیشترى به سراغ انجام این تکالیف مى رود; مثلا کسى که مستطیع مى شود، و به فلسفه ى این عبادت با ارزش، که در طول عمر بر هر مسلمانى یکبار واجب مى شود، آگاهى پیدا مى کند، و فواید و برکات و آثار گوناگون این کنگره ى عظیم را درک مى نماید، عاشقانه تر پذیراى آن مى شود، و تمام سختى ها و مشکلات سفر را به جان مى خرد، همانگونه که اگر انسان بیمار از راز دستورات پزشک آگاه شود، طعم تلخ داروها، را بهتر تحمّل مى کند.

ج) سومین فایده دانستن فلسفه ى احکام این است که انسان به فقر و احتیاج خود، و غنا و بى نیازى

خداوند، بیش از پیش آگاه مى شود، و مى فهمد که همه ى این احکام به خاطر خود انسان وضع شده، و هیچ سودى براى خداوند ندارد. همان گونه که اگر هیچ کس بدانها عمل نکند «بر دامن کبریائیش ننشیند گرد» (اِنَّ اللهَ غَنِىّء عَنِ الْعالَمینَ).

۶- فلسفه ى احکام براساس اکثریّت است، نه همه!

از بحث هاى گذشته نتیجه گرفتیم که، اوّلا: دستیابى به فلسفه ى قسمت قابل توجّهى از احکام امکان پذیر است. و ثانیاً: دانستن حکمت و فلسفه ى احکام نه تنها بى فایده نیست، بلکه بسیار مفید و سازنده است.

اکنون به سراغ نکته ى سوم مى رویم و آن این که: آن دسته از احکام، که فلسفه ى آن را مى توان درک کرد، فلسفه ى آن همیشگى و دائمى نیست! بلکه براساس اکثریّت و در غالب موارد و بیشتر اشخاص است!

توضیح این که: فلسفه ى هر حکم نه با تمام افراد و مصادیق آن حکم همراه است، و نه در تمام حالات در یک فرد وجود دارد. به تعبیر دیگر، نه عمومیّت افرادى دارد، و نه عمومیّت حالاتى – یعنى در یک فرد در تمام حالات – بلکه در غالب افراد و در غالب حالات وجود دارد، ولى این مطلب هرگز لطمه اى به عمومیّت حکم نمى زند; یعنى حکم در آن افراد یا حالاتى که فلسفه و حکمت حکم وجود ندارد نیز لازم العمل است. و در این مطلب، تفاوتى بین احکام شرع و سایر قوانین و مقرّرات اجتماعى وجود ندارد.

براى توضیح بیشتر به مثال هاى زیر توجّه کنید:

الف) یکى از قوانین معمول در نظام راهنمایى و رانندگى، خیابان هاى یکطرفه است. عبور وسایل نقلیّه در چنین خیابان هایى تنها از یکطرف آزاد، و از سمت مقابل ممنوع است. فلسفه ى این حکم جلوگیرى از خطر تصادف، و سبک کردن بار ترافیک در آن خیابان است; ولى ممکن است این فلسفه براى همه ى افرادى که از این خیابان عبور مى کنند، و در تمام حالات صادق نباشد، بلکه براى غالب افراد و غالب حالات صدق مى کند، در حالى که اجراى این قانون بر همه لازم مى باشد.

اگر کسى یا کسانى در رانندگى مهارت کافى داشته باشند، و بتوانند بدون ایجا خطر و سنگین کردن بارِ ترافیک از طرف مقابل حرکت کنند، آنها نیز مجاز به این کار نیستند; هر چند فلسفه ى حکم در مورد آنها جارى نیست، همانگونه که اگر کسانى شب هنگام قصد عبور از جهت ممنوع این خیابان را داشته باشند، و اتومبیل دیگرى در آن خیابان نباشد، از نظر قانون متخلّف محسوب مى شوند، هر چند حکمت حکم در این حالت نیز موجود نیست.(۳۵)

همین مطلب در مورد سایر مقرّرات راهنمایى و رانندگى، مانند ممنوع بودن عبور از چراغ قرمز، توقّف بى جا، پارک ممنوع و مانند آن نیز صادق است.

سؤال: اگر فلسفه ى احکام فراگیر و دائمى نیست، چرا خود احکام و قوانین دائمى و فراگیر است؟ چرا در مثال بالا گفته نمى شود: این خیابان براى کسانى که ایجاد ترافیک مى کنند، یا خطر تصادف در انتظار آنهاست، یا به هنگام شلوغى یکطرفه، و براى سایر افراد و حالات دو طرفه مى باشد؟

جواب: پاسخ این سؤال واضح است، اگر قانون عام نباشد و استثناء بخورد، سست گشته و به کلّى از میان مى رود; زیرا هرکس مى تواند از استثناءها سوء استفاده کند. به همین جهت، علیرغم این که فلسفه ى قانون غالبى است، ولى خود قانون دائمى و فراگیر است، تا بهانه اى براى سوء استفاده کنندگان باقى نماند.

ب) یکى از قوانین دین اسلام، مسئله ى عدّه ى طلاق براى خانم هایى است که از شوهرشان جدا مى شوند. قلسفه ى این حکم و قانون الهى این است که اگر زن از همسر خود باردار شده باشد، با گذشت زمان عدّه، باردارى وى مشخصّ، و پدر آن فرزند معلوم گردد; زیرا اگر عدّه اى در کار نباشد، و زن مطلّقه حق داشته باشد بعد از جدایى از همسر اوّل، بلافاصله و بدون نگهداشتن عدّه ازدواج مجدّد کند، معلوم نمى شود فرزندى که بوجود مى آید متعلّق به کیست؟ متعلّق به شوهر اوّل، یا همسر دوم؟ به همین جهت اسلام قانون عدّه را وضع نموده است، ولى این فلسفه نیز دائمى نیست، بلکه غالبى است; چون در بعضى از زنان این فلسفه وجود ندارد، و آنها عبارتند از زنان عقیمى که مى دانیم بچّه دار نمى شوند، ولى نگهداشتن عدّه براى این افراد نیز واجب است; همانطور که امکان دارد براى زنان دیگرى، در بعضى حالات فلسفه حکم موجود نباشد; امّا علیرغم این که فلسفه ى عدّه ظاهراً منتفى است، رعایت آن واجب است، تا این امر بهانه ى فرار از نگهدارى عدّه نشود، و هرکس پیش خود نگوید: من مى دانم فلان زن باردار نیست!

ج) سومین مثال مسئله ى سهام ارث زن و مرد است (که این روزها پیرامون آن زیاد صحبت مى شود، و بعضى از مجامع بین المللى نیز در مورد آن شبهاتى مطرح کرده اند، بى آن که به فلسفه ى آن توجّه داشته باشند) علّت این که مرد دو برابر زن ارث مى برد این است که مسئله ى نفقه زن بر عهده ى مرد مى باشد و زن مسؤولیّتى در برابر هزینه ى زندگى خود و فرزندان ندارد.

ولى این فلسفه نیز غالبى است نه دائمى، اگر چه قانون کلّى است و در همه جا لازم الاجراء مى باشد; مثلا پسر بچّه ى خردسالى که هیچ نفقه اى به عهده ندارد، نیز مشمول این قانون است، هرچند فلسفه ى این قانون در مورد او صادق نیست، همان گونه که مردى که عمرى نان آور خانه بوده، اگر بر اثر حوادث روزگار خانه نشین شود، و همسرش نان آور او گردد، نیز مشمول این قانون است; هرچند در این حالت، حکمت و فلسفه ى قانون ارث وجود ندارد.

روشن است اگر قانون بخواهد تابع این امور (استثنائات) باشد یک کشمکش دائمى و گسترده، بین زنان و مردان به وجود خواهد آمد، که نقطه پایانى نخواهد داشت.

د) از نظر اسلام دیه ى زن نصف دیه ى مرد است; یعنى اگر مردى کشته شود، و قاتل محکوم به پرداخت دیه گردد، قاتل باید مثلا یک هزار دینار طلا به خانواده ى مقتول بپردازد، ولى اگر مقتول زن باشد، دیه ى او پانصد دینار طلا مى باشد.

فلسفه ى این حکم و قانون این است که دیه پول خون نیست; زیرا خون انسان با چیزى برابرى نمى کند. بلکه دیه براى پر کردن خلأ اقتصادى است که در خانواده به وجود مى آید و مسلّم است که خلأ اقتصادى ناشى از فقدان مرد در خانواده، به مراتب بیشتر از خلأ اقتصادى ناشى از فقدان زن است، به همین جهت دیه ى مرد دو برابر دیه ى زن مى باشد; ولى فلسفه ى این حکم نیز مانند فلسفه ى بقیّه احکام غالبى است. چون در بعضى افراد و حالات این گونه نیست; مثلا اگر مقتول پسر بچّه اى باشد، این فلسفه در مورد او صادق نیست، امّا حکم عام است و شامل او نیز مى شود، یا اگر در خانواده اى خلأ اقتصادى که بر اثر فقدان زن حاصل مى شود، تصادفاً بیش از خلأ اقتصادى ناشى از فقدان مرد آن خانواده باشد، باز هم قانون دیه به عمومیّت خود باقى است، اگر چه در این موارد ظاهراً فلسفه ى حکم وجود نداشته باشد.(۳۶)

نتیجه این که همواره حکم و قانون عام است; ولى فلسفه ى آن غالبى است; و با توجّه به این نکته، جواب بسیارى از اشکالاتى که پیرامون احکام اسلامى مطرح است، روشن مى شود.

۷- ضمانت بیمه ى عاقله

بعد از توضیح نکات ششگانه، به اصل مسئله باز مى گردیم، تا پاسخ سؤال معروف مطرح شده، داده شود. در واقع، دو اشکال و شبهه مطرح است; یکى از آیات قرآن و دیگرى دلیل عقلى.

امّا در مورد آیه ى قرآن (وَلاتَزِرُ وازِرَةٌ وِ زْرَ اُخْرى) مى گوئیم: کلمه ى «وِزْر» و مشتقّات آن بیش از ده بار(۳۷) در قرآن مجید به کار رفته، و غالباً در مورد جهان آخرت استعمال شده است، ولى به هر حال آیه ى شریفه ى مربوط به کیفرها و عقوبتهاست، نه ضمانات; یعنى کسى به جاى دیگرى عقوبت و مجازات نمى شود، نه این که ضمان دیگرى را در شرایط خاصّى عهده دار نمى شود. با توضیحى که در ذیل مى آید، هم این معنى روشن مى شود، و هم جنبه ى عقلى مسأله (دقّت بفرمایید).

عاقله در واقع یک نوع بیمه ى خانوادگى است

امروزه مسئله ى بیمه یک مطلب کاملا معقول، مشروع و مقبول است، و فلسفه ى آن این است که از نابودى افراد یا مؤسّسات و شرکت هاى کوچک و بزرگ، به هنگام بروز حوادث جلوگیرى شود. چون اگر خسارتى بر یک فرد یا گروه وارد شود و فرد یا افراد خاصّى آن را متحّمل شوند، گاه باعث نابودى آنها خواهد شد، ولى اگر تقسیم شود و همه متحمّل آن شوند، قابل تحمّل خواهد بود; مثلا اگر منزل کسى دچار حریق و آتش سوزى شود و آن منزل بیمه نباشد، صاحب منزل به تنهایى نمى تواند از عهده ى آن همه خسارت برآید، یا اگر یک کشتى نفتى و یا مسافربرى در دریا اسیر طوفان شود و شرکت مربوطه، آن کشتى را بیمه نکرده باشد، به یقین خسارت شدیدى مى بیند و احتمالا ورشکست خواهد شد; ولى اگر اینها بیمه باشند: اوّلا: با آسودگى خاطر و اطمینان بیشترى به زندگى و کار خود ادامه مى دهند. و ثانیاً: در برابر این حوادث، بیمه به فریاد آنها مى رسد و قسمت عمده ى مشکل را حل مى کند. آیا این کار عاقلانه و عادلانه نیست؟ آیا عمل بیمه با آیه ى شریفه «لاتَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرى» منافات دارد؟

حال اگر دولت در بعضى از موارد، مردمى را که به فرهنگ و فواید بیمه آشنا نیستند، به قرارداد بیمه مجبور کند، تا در حوادث و اتّفاقات غیر منتظره به کمک آنها بشتابد، آیا اشکال دارد؟

مسئله عاقله نیز در واقع نوعى بیمه است; بیمه ى خانوادگىِ الزامى از طرف شارع مقدّس اسلام. چون ارتکاب قتل خطاى محض غیر قابل پیش بینى و در انتظار هر انسانى است، و از آنجا که دیه ى قتل سنگین است و هر انسانى به آسانى نمى تواند از عهده ى پرداخت آن برآید، شارع مقدّس اسلام، نزدیکان و خویشاوندان قاتل را به کمک فرا خوانده، و بر اقوام قاتل (با دو قید، نخست این که اقوام پدرى قاتل باشند، دیگر این که از مردان اقوام پدرى باشند، نه زنان آنها) واجب کرده که دیه ى قتل خطاى محض قاتل را بپردازند. بدیهى است این حادثه امروز براى این شخص رخ داده، و ممکن است فردا براى دیگرى – که امروز بخشى از دیه را مى پردازد – رخ دهد. بنابراین مسأله ى ضمانت عاقله کاملا شبیه بیمه ى خانوادگى است، و امرى است کاملا معقول.

۸- وجود عاقله به گونه هاى دیگر در میان مردم

شبیه مسئله ى عاقله به صورت هاى دیگر، در میان مردم رواج دارد. و همه، آن را کارى مستحسن و پسندیده مى شمارند و هیچ کس به آن ایراد و اعتراضى ندارد.

مثلا در مراسم ازدواج مرسوم است که براى زوجین جوان که تازه زندگى را شروع کرده اند هدایایى مى برند، که در هر شهر و دیارى به شکلى انجام مى گیرد. در بسیارى از مناطق مرسوم است که به جاى هدیه ى جنسى، هدیه ى نقدى مى دهند و دعوت شدگان در همان مجلس، هرکسى به مقدار توان خود، کمک نقدى مى کند، که گاه این کمک ها به قدرى زیاد است، که نه تنها هزینه ى عروسى را تأمین مى کند، بلکه سرمایه اى مى شود براى شروع یک زندگى جدید!

در بعضى از مناطق در مورد مراسم عزادارى و فاتحه خوانى نیز سنّت حسنه اى وجود دارد; در این مناطق هرکس که در مراسم ختم شرکت مى کند مبلغى پول – به اندازه وُسع و توانش – به صاحب عزا مى دهد، تا صاحب عزا بر اثر سنگینى بار مخارج، اصل عزار را فراموش نکند! و بهتر بتواند به برگزارى مراسم فاتحه خوانى بپردازد.

صاحب عزا نیز این خدمات را به خاطر مى سپارد و در آینده، در مراسم فاتحه خوانى که احیاناً براى شرکت کنندگان پیش مى آید شرکت کرده، و به همین شکل جبران مى نماید.

این نوع کارها، که به دو نمونه ى آن در بالا اشاره شد، در واقع شبیه مسئله ى ضمانت عاقله است، یعنى در پیش آمدهاى پر هزینه – از هر نوع و به هر صورت باشد – اهل یک فامیل دست به دست هم داده، و به کمک یکدیگر مشکل را حل مى کنند.

۹- ضمانت عاقله دقیقاً کجاست؟

این نکته حائز اهمیّت است که عاقله، ضامن دیه ى تمام قتلها نیست، بلکه تنها ضامن دیه در قتل خطاى محض است (یعنى در صورتى که قاتل به هیچ وجه قصد جنایتى نداشته، حتّى نمى خواسته کمترین ضربه اى بر مقتول وارد کند، بلکه جایى را نشانه گیرى کرده (مثلا پرنده اى در هوا) و تیر کمانه کرده و به انسانى خورده، و او را به قتل رسانیده است).

نکته ى دیگر این که، در صورتى حکم عاقله جارى است که جنایت توسّط بینه ى شرعیّه ثابت گردد، نه به وسیله ى اقرار قاتل; زیرا ممکن است قاتل با دیگرى تبانى کند، و بستگانش را وادار به دیه کند و او هم سهمى بگیرد! حتّى علم قاضى نیز در اینجا کافى نیست; چون ادلّه عاقله صرفاً بیّنه را شامل مى شود.

نکته ى سوم این که عاقله در صورت توان مالى ضامن است، بنابراین حکم مزبور هرگز یک تکلیف شاقّ و خارج از تحمّل عاقله نیست.

نکته ى چهارم این که دیه کاملا بر افراد سرشکن مى شود، به طورى که گاه سهم هریک به اندازه ى یک دینار مى شود.

خلاصه این که ضمانت عاقله محدوده ى خاصّ و مشخّصى دارد، و فلسفه ى آن در آن محدوده به وضوح آشکار است.

ذکر این نکته نیز لازم است که اگر بیمه عمومى و همگانى، دیه قتل خطا را در تمام موارد یا در موارد خاصى بر عهده بگیرد و بپردازد، از عهده ى عاقله ساقط مى شود، و این مطلب در عصر و زمان ما راه روشنى است براى کسانى که مى خواهند از مشکل دیه عاقله رهائى یابند.

۱۰- نتیجه و خلاصه ى بحث

از مجموعه ى بحث هاى گذشته چنین مى توان نتیجه گرفت:

۱- مسئله ى ضمانت عاقله در قتل خطاى محض مورد اتّفاق و اجماع تمام علماى اسلام است و اختصاص به مذهب خاصّى ندارد.

۲- روایات فراوانى که از کتب روایى شیعه و اهل سنّت نقل شده، و در سرحدّ تواتر است، به روشنى دلالت بر ضمانت عاقله دارد.

۳- ضمانت عاقله فلسفه روشن و معقولى دارد، که با عقل و عرف سازگار است. ممکن است این سؤال مطرح شود که: اگر ضمانت عاقله این قدر روشن و آشکار است، چرا عدّه اى آن را انکار کرده اند؟

پاسخ این سؤال با کمال معذرت این است که: دخالت کسانى که تخصّصى در فقه ندارند مشکلاتى به بار مى آورد، که این مورد یکى از آنهاست.

و بسیار مایه تأسّف است که امروزه شاهد هستیم برخى اشخاصى در مشکل ترین مسائل شرعى دخالت کرده و به خود اجازه اظهار نظر مى دهند، در حالى که کمترین اطّلاعى از مسائل فلسفى و کلامى و فقهى ندارند، و این باعث مشکلات اجتماعى فراوانى مى شود. هر چند این اظهار نظرهاى غیر مسئولانه، باعث مى شود که اندیشمندان اسلامى به تحقیق تازه اى پیرامون مسأله مورد اشکال پرداخته، و پاسخ هاى روشنى به اشکالات آنان بدهند.

ولى در عین حال سزاوار است هر کسى در محدوده تخصّصى خود اظهار نظر کند، البتّه سؤال از هر مسأله اى، از متخصّصان آن هیج اشکالى ندارد.

در پایان از خداوند متعال مى خواهیم که شناخت ما را نسبت به احکام و معارف اسلامى فزونتر، و توفیقمان را در عمل به آن بیشتر گرداند.

آمین یا ربّ العالمین.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱٫ لازم به ذکر است که این مقاله از تاریخ ۲۶/۲/۷۷ تا ۲۹/۲/۷۷ در روزنامه ى وزین اطّلاعات درج شده است.

۲٫ آیه شریفه فوق در سوره ى اسراء: آیه ۱۵، سوره ى فاطر: آیه ۱۸، سوره ى زمر: آیه ۷ و سوره ى نجم: آیه ۳۸ نیز آمده است.

۳٫ نامش عقبة بن عبدالله است و در حدود سنه ى ۲۰۰ هـ ق فوت کرده است; بنابراین از معاصرین امام صادق(علیه السلام) است.

۴٫ خلاف، کتاب الدیّات، مسئله ى ۹۶; مرحوم شیخ طوسى(رحمة اللّه علیه) در این کتاب با ارزش، فقط مسائل مورد اختلاف بین شیعه و اهل سنّت را مطرح کرده است، ولى در این مسئله – همانطور که ملاحظه کردید – مخالفت چندانى وجود ندارد; زیرا علماى اسلام به مخالفت خوارج توجّهى نکرده، و مخالفت یک نفر به نام اصمّ نیز ضررى به اجماع نمى زند.

۵٫ المغنی، جلد۹، صفحه ى ۴۹۸٫

۶٫ جواهر الکلام، جلد ۴۳، صفحه ى ۲۵٫

۷٫ مفتاح الکرامة، جلد ۱۰، صفحه ى ۳۶۱٫

۸٫ علاوه بر چهار کتاب فوق، ۲۶ کتاب دیگر که ذیلاً مى آید نیز همین عقیده را دارند:

۹- ریاض المسائل، جلد ۲، صفحه ى ۵۳۰٫ ۲ – غنیه، صفحه ى ۲۵۰ (به نقل از سلسلة الینابیع، جلد ۲۴). ۳- مبسوط، صفحه ى ۲۹۲ (به نقل از سلسلة الینابیع، جلد ۴۰). ۴- المجموع، جلد ۲۰، صفحه ى ۲۹۴ (این چهار کتاب نیز ادّعاى اجماع کرده اند). ۵- نکت النّهایة (به نقل از جوامع الفقهیه، صفحه ى ۴۰۲). ۶- مختلف الشیعه، صفحه ى ۴۰۳٫ ۷- شرح لمعه، جلد ۲، صحفه ى ۴۰۳٫ کشف اللّثام، جلد ۲، صفحه ى ۵۲۸٫ ۹- تلخیص المرام (به نقل از سلسلة الینابیع، جلد ۴۰، صفحه ى ۴۸۴). ۱۰- الهدایة بالخیر (به نقل از سلسلة الینابیع، جلد ۲۴، صفحه ى ۳۱). ۱۱- مقنعه، (به نقل از سلسلة الینابیع، جلد ۲۴، صفحه ى ۱۰۹). ۱۲- کافى (به نقل از سلسلة الینابیع، جلد ۲۴، صفحه ى ۹۴). ۱۳- نهایه (به نقل از سلسلة الینابیع، جلد ۲۴، صفحه ى ۱۶۸). ۱۴- مراسم (به نقل از سلسلة الینابیع، جلد ۲۴، صفحه ى ۱۴۴). ۱۵- مهذّب (به نقل از سلسلة الینابیع، جلد ۲۴، صفحه ى ۱۶۸). ۱۶- فقه القرآن (به نقل از سلسلة الینابیع، جلد ۲۴، صفحه ى ۲۲۶). ۱۷- وسیله، (به نقل از سلسلة الینابیع، جلد ۲۴، صفحه ى ۲۶۵). ۱۸- اصباح الشیعه (به نقل از سلسلة الینابیع، جلد ۲۴، صفحه ى ۲۸۹). ۱۹- سرایر (به نقل از سلسلة الینابیع، جلد ۲۵، صفحه ى ۳۰۷). ۲۰- شرایع الاسلام (به نقل از سلسلة الینابیع، جلد ۲۵، صفحه ى ۳۹۲). ۲۱- مختصر النافع (به نقل از سلسلة الینابیع، جلد ۲۵، صفحه ى ۴۷۳). ۲۲- الجامع للشرایع (به نقل از سلسلة الینابیع، جلد ۲۵، صفحه ى ۴۹۰). ۲۳- قواعد الاحکام (به نقل از سلسلة الینابیع، جلد ۲۵، صفحه ى ۵۹۹). ۲۴- لمعه دمشقیّة (به نقل از سلسلة الینابیع، جلد ۲۵، صفحه ى ۶۴۸). ۲۵- تبصرة المتعلّمین (به نقل از سلسلة الینابیع، جلد ۴۰، صفحه ى ۴۱۷). ۲۶- ارشاد الاذهان (به نقل از سلسلة الینابیع، جلد ۴۰، صفحه ى ۴۴۵).

۱۰٫ روایات متواتر به روایاتى گفته مى شود که موجب یقین انسان، نسبت به صدور آنها از معصومین(علیهم السلام)مى شود. و به تعبیر دیگر، اگر تعداد احادیث در یک موضوع، به قدرى زیاد باشد که باعث اطمینان انسان به صدور آنها از امام معصوم(علیه السلام) شود، به آن احادیث، متواتر مى گویند.

۱۱٫ از جمله، صاحب مفتاح الکرامه – که کلامش گذشت – ادّعاى تواتر کرده است.

۱۲٫ وسائل الشیّعة، جلد ۱۹، ابواب العاقله، باب ۲، حدیث ۱٫

۱۳٫ مستدرک الوسایل، جلد ۱۸، ابواب دیات النّفس، باب ۲، حدیث ۱٫

۱۴٫ مستدرک الوسایل، جلد ۱۸، ابواب دیات النّفس، باب ۴، حدیث ۱٫

۱۵٫ مستدرک الوسایل، جلد ۱۸، ابواب العاقله، باب ۳، حدیث ۴٫

۱۶٫ السّنن الکبرى، جلد ۸، صفحه ى ۱۰۹٫

۱۷٫ وسایل الشیعه، جلد ۱۹، ابواب العاقله، باب ۳، حدیث ۱٫

۱۸٫ جنایاتى که بر اعضاء بدن انسان وارد مى شود اقسامى دارد، که یک قسم آن «موضحه» است. و آن، جنایتى است که به سبب آن، گوشت بدن مضروب پاره، و پوست روى استخوان شکافته، و استخوان آشکار مى گردد. براى توضیح بیشتر به تحریر الوسیله، جلد ۲، کتاب الدّیات، المقصد الثالث فى الشجاج و الجراح، مراجعه فرمایید.

۱۹٫ الوسایل، جلد ۱۹، ابواب العاقله، باب ۵، حدیث ۱٫

۲۰٫ وسایل الشیعه، جلد ۱۹، ابواب العاقله، باب ۹، حدیث ۱٫

۲۱٫ مستدرک الوسایل، جلد ۱۸، ابواب العاقله، باب ۶، حدیث ۱٫

۲۲٫ وسایل الشیعه، جلد ۱۹، ابواب العاقله، باب ۱۱، حدیث ۱٫

۲۳٫ عدّه اى از فقها، از جمله صاحب جواهر – رضوان الله علیه – در جلد ۴۳ جواهر، صفحه ى ۴۱۳، به این مطلب اشاره کرده اند.

۲۴ و ۲۵٫ شهیدثانى در شرح لمعه، جلد ۲، صفحه ى ۴۲۰ به این مطلب اشاره کرده است.

۲۶٫ اسلام بعد از ظهورش در بسیارى از موارد، از آداب و رسوم و عقاید باطل جاهلیّت به نحو صحیح استفاده کرد و دست به اصلاح و بهره گیرى از آن زد; مثلا یکى از عقاید باطل جاهلیّت این بود که زن موجود شومى است! اسلام از این عقیده باطل بعد از اصلاح آن، بهره گیرى کرد و شوم و نحسى زن را مهریه ى سنگین او اعلام کرد و فقط چنین زنانى را شوم دانست. بحث عاقله نیز طبق نظریه ى چهارم از همین قبیل است. ر.ک. به وسائل الشیعه، جلد ۱۵، ابواب المهور، باب ۵٫

۲۷٫ سوره ى اسراء; آیه ى ۸۵٫

۲۸٫ این روایت در مجامع روایى یافته نشد، ولى شیخ انصارى – رضوان الله علیه – در کتاب شریف فرائد الاصول (چاپ انتشارات اسلامى، وابسته به جامعه ى مدرّسین حوزه ى علمیه قم)، جلد اوّل، صفحات ۲۱۸ و ۲۵۵ آن را نقل کرده است.

۲۹٫ سوره ى عنکبوت; آیه ى ۴۵٫

۳۰٫ سوره ى بقره; آیه ى ۱۸۳٫

۳۱٫ سوره ى توبه; آیه ى ۱۰۳٫

۳۲٫ از جمله، مى توان به کتاب علل الشرایع مرحوم صدوق، که کلاًّ به این امر اختصاص داده شده، و کتاب وسایل الشیعه، که در بعضى موارد اشاراتى به فلسفه ى احکام دارد اشاره کرد.

۳۳٫ مستقلات عقلیّه به امورى گفته مى شود که بسیار بدیهى است، و هر انسان عاقلى آن را درک مى کند، و هیچ کس آن را انکار نمى نماید; مثل زشتى ظلم و زیبایى احسان و کمک کردن به دیگران.

۳۴٫ نظریه ى فوق یک نظریه معتدل است، و دو نظریه ى دیگر وجود دارد که یکى جانب افراط را طى مى کند و دیگرى جانب تفریط. یکى مى گوید: بحث از فلسفه ى احکام مطلقاً ممنوع است! و دیگرى مى گوید: دستیابى به فلسفه ى همه ى احکام ممکن است! که هر دو نظریّه خطاست. و متأسّفانه این گونه نظریّات در مسائل علمى، اجتماعى، فرهنگى و مانند آن زیاد است و غالباً یکى از این دو نظریّه، منشأ به وجود آمدن نظریّه مقابل است.

۳۵٫ در بعضى از کشورها این قوانین بسیار محترم شمرده مى شود و حتّى نیمه هاى شب از آن تخلّف نمى کنند; امّا متأسّفانه در کشور ما، به این قوانین بهاى لازم داده نمى شود!

۳۶٫ در مورد فلسفه ى تنصیف دیه زنان، در مقاله اى مستقل به همین نام بحث کرده ایم.

۳۷٫ پنج مورد آن قبلا ذکر شد و بقیّه ى موارد عبارتند از: سوره ى انعام; آیه ى ۳۱، سوره ى نحل; آیه ى ۲۵، سوره ى طه; آیه ى ۸۷ و ۱۰۰، سوره ى محمّد; آیه ى ۴۰ و سوره ى انشراح; آیه ى ۲

—————–

منبع : سایت آیت الله مکارم شیرازی

توسط : احسان نصوحی

مشاهده همه مطالب

مطالب مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید

نام شما * لینک سایت های مورد علاقه شما

جستجوگر سایت

خرید جزوه حقوق مدنی

مشاورحقوقی

ماهان

فروشگاه حقوقی

آزمون آنلاین