در این نوشته به اثبات قتل و راه های ثبوت قتل در دادگاه می پردازیم .

تایپ: احسان نصوحی

تذکر : به دلیل اینکه تمام مطالب سایت به صورت خلاصه از کتب اساتید و همینطور کتب قوانین تایپ می گردد ، به همین دلیل از عزیزان تقاضا داریم در صورتی که قصد استفاده از مطالب سایت را دارند حتما منبع این مطالب www.lawgostar.com را ذکر نمایند و در غیر اینصورت مدیریت سایت یرضایتی در قبال استفاده از مطالب را ندارد و شرعا و قانونا حرام می باشد .

برابر ماده ۲۳۱ قانون مجازات اسلامی راههای ثبوت قتل در دادگاه عبارتند از : ۱- اقرار ۲- شهادت ۳- قسامه ۴- علم قاضی .

اقرار

در حقوق خصوصی اقرار دارای ارزش و اعتبار مطلق است . زیرا طبق ماده ۱۲۷۵ قانون مدنی ، هرکس اقرار به حقی برای غیر کند ملزم به اقرار خود می باشد . وجود اقرار از یک طرف ، قاضی را مکلف به اتخاذ تصمیم موافق میکند و از طرف دیگر ذینفع در اقرار را از تهیه هرگونه دلیل دیگری برای اثبات دعوا خود بی نیاز می سازد .

ولی در امور جزایی به ویژه در تعزیرات ، اقرار به تنهایی علیه اقرار کننده دلیل نمی باشد و برای موثر بودن آن باید مقرون به قرائن و امارات بوده به طوری که برای قاضی ایجاد یقین و اعتقاد کند . بنابراین اعتبار اقرار نهایتا بستگی به نظر دادرسان دارد .

صحت در اقرار

اقرار وقتی دلیل و حجیت است که هدف از انجام آن کشف حقیقت باشد . اولین وظیفه قاضی بررسی و تحقیق در مورد اظهارات و مستندات متهم است . قاضی نمی تواند اقرار را در نظر بگیرد مگر اینکه هیچ گونه شک و تردیدی روی صداقت آن احساس نکند . زیرا اصل تعاون و همبستگی بین افراد یک قوم و قبیله به شدت حاکم است و لذا صحت اقراری که بتواند دلیل قطعی مجرمیت تلقی گردد باید مورد توجه و دقت قاضی قرار گیرد .

تعداد دفعات لازم برای اقراری که بتواند مستند حاکم قرار گیرد ، در جرائم مختلف متفاوت است . در قتل و محاربه و افساد فی الارض یک مرتبه ، در شرب خمر و سرقت دو مرتبه و در زنا چهار مرتبه است .

یکی از مهمترین راه های اثبات قتل در دادگاه اقرار است . با اقرار به قتل عمد ، گرچه یک مرتبه هم باشد قتل عمد ثابت می شود . اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده دارای اوصاف عقل ، بلوغ ، اختیار و قصد باشد . بنابراین اقرار دیوانه و مست و کودک و اشخاصی که قصد ندارند مانند ساهی ، هازل ، نائم و بیهوش نافذ نیست . ولی اقرار به قتل عمد از کسی که به سبب سفاهت یا افلاس محجور باشد نافذ و موجب قصاص است .

اگر کسی به قتل عمدی شخصی اقرار نماید و دیگری به قتل خطایی همان مقتول اقرار کند ولی دم در مراجعه به هریک از این دو نفر مخیر است که برابر اقرارش عمل نماید و نمی تواند مجازات هر دو را مطالبه کند . حال اگر کسی به قتل عمدی شخصی اقرار کند و پس از آن دیگری به قتل عمدی همان مقتول اقرار نماید در صورتی که اولی از اقرارش برگردد قصاص یا دیه از هر دو ساقط است و دیه از بیت المال پرداخت می شود و این درحالی است که قاضی احتمال عقلائی ندهد که اقرار دومی توطئه ای برای رهایی اولی بوده است .

شهادت

شهادت عبارت است از اخبار صحیح از وقوع امری به منظور ثبوت آن در جلسه دادگاه تحت عنوان (( من گواهی و شهادت می دهم )) . شهادت از مهمترین وسایل اثبات دعوای جزایی است .

برای آنکه شهادتی قابل اعتبار باشد جمع شرایط پنجگانه زیر در آن الزامی است :

۱- برخورداری شاهد از قوای عقلائی .

۲- لزوم شاهد عینی بودن گواه : گواه باید شاهد عینی واقعه باشد .

۳- فقدان رابطه قرابت بین شاهد و ذی نفع : در حقوق اسلام شهادت پدر له و علیه فرزند قبول می شود ولی شهادت فرزند علیه پدر محل تردید است .

۴- فقدان رابطه کینه و دشمنی آشکار بین شاهد و متهم .

۵- داشتن عدالت : شاهد باید عادل باشد .

قسامه

قسامه نوعی سوگند است که برابر اصول مورد قبول در بعضی از کشورهای اسلامی فقط در موارد مشخصی مورد استفاده قرار می گیرد و می توان آن را در مورد قتل به شرح زیر تعریف نمود :

(( قسامه عبارت است از ادای سوگند توسط ۵۰ نفر در قتل عمدی و ۲۵ نفر در قتل شبه عمدی و خطای محض از ساکنین محلی که مجنی علیه یک قتل در آنجا یافت شده مبنی بر اینکه خود مرتکب جنایت نگردیده و اطلاعی هم از قاتل ندارد )) . به طور مثال می توان حالتی را فرض کرد که در محلی مسکونی جنازه بیگانه ای کشف شود و در آنجا هیچ کس قاتل را معرفی نکند . آنگاه کسان کجنی علیه سوگند را به پنجاه نفر از ساکنین محل به انتخاب خود واگذار نمایند . این پنجاه نفر موظفند نزد قاضی حاضر و اعلام نمایند : (( من به خدا سوگند می خورم که این فرد را نکشته ام و شخصی که او را به قتل رسانده است نمی شناسم )) .

علم قاضی

در مورد استناد قاضی در حکم به علم خود نظرات فقها متفاوت است .  در مواردی که علم قاضی جزء ادله ثبوت جرم یعیین شده است و یا اصولا راههای ثبوت جرمی در قانون احصاء نشده باشد قاضی مجاز به مراجعه به علم خود است ولی اگر دلائل اثبات جرمی در قانون به قید حصر ذکر شده باشد و علم قاضی جزء ادله محصوره نباشد در چنین جرمی قاضی نمی تواند به علم خود مراجعه نماید .

————————-

گردآورنده و تایپ : احسان نصوحی

————————-

منبع : گلدوزیان ، ایرج ؛ حقوق جزای اختصاصی

توسط : احسان نصوحی

مشاهده همه مطالب

مطالب مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید

نام شما * لینک سایت های مورد علاقه شما

جستجوگر سایت

خرید جزوه حقوق مدنی

مشاورحقوقی

ماهان

فروشگاه حقوقی

آزمون آنلاین